دریافت نسخه چاپی  


  چاپ        SendtoFriend/f: not exist

معاون املاک‌و‌حقوقی سازمان ملی زمین‌ومسکن مطرح کرد

حقوق مردمی که به حاکمیت اعتماد کرده‌اند اعاده می‌شود

عضو هیات‌مدیره سازمان ملی زمین‌و‌مسکن با اعلام این که به زودی دستورالعملی از سوی وزارت راه‌و‌شهرسازی برای تعاونی‌هایی که در اراضی ملی و دولتی مبادرت به واگذاری زمین کرده‌اند تدوین خواهد شد، گفت: سعی کرده‌ایم در مواردی که مردم به حاکمیت اعتماد کرده‌اند و نه تصرفات عدوانی و زمین‌خواری، موضوع به نفع مردم تمام شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان ملی زمین و مسکن، مهدی ابراهیمی در بیان آخرین اقدامات سازمان ملی زمین و مسکن در بحث ساماندهی به وضعیت تعاونی‌های مسکن و اقداماتی که در این زمینه در دستور کار سازمان قرار دارد، گفت:  تعاونی‌ها عمدتا به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ بخشی از تعاونی‌ها هستند که واگذاری زمین هایشان از سوی سازمان ملی زمین و مسکن به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی صورت گرفته است که در مورد آنها هیچ مشکلی وجود ندارد. عمده مشکل موجودمربوط به تعاونی‌هاییست که اراضی دولتی و ملی را تصرف کرده و به احداث بنا مبادرت ورزیده‌اند.

عضو هیات‌مدیره سازمان ملی زمین‌و‌مسکن ادامه داد: در حال‌حاضر با مناطق فراوانی روبه‌رو هستیم که بی‌توجه به مسئله مالیکت دولت در این زمین ها ساخت و ساز کرده اند که این ساخت‌و‌سازها با موافقت نهادهای‌عمومی، بخشدار، فرماندار و یا مقامات استانی انجام شده است. این مناطق مشکلات بیشماری را برای ما پدید آورده است که در حال حاضر این موضوع را با مقام عالی وزارت راه و شهرسازی مطرح کرده ایم و در همین رابطه نیز دستورالعملی برای تعیین تکلیف ساخت و ساز بنا در اراضی دولتی و ملی، در حال تنظیم است.

وی افزود: در حال حاضر، اراضی فوق سند مالکیت ندارند و چون ساکنان آنها رابطه قانونی با دولت برقرار نکرده اند به عنوان متصرفان عدوانی شناخته می‌شوند و نمی‌توانند از مزایایی همچون وام بهره‌مند شوند.

معاون املاک‌و‌حقوقی سازمان ملی زمین‌و‌مسکن ادامه داد: سازمان به روال معمول، موظف است تا اراضی را به روش‌های قانونی اعم از مزایده به تعاونی ها و اشخاص واگذار کند.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: قانون برای افرادی که تصرفاتی در اراضی ملی و دولتی انجام داده اند یا در این زمین ها احداث بنا کرده‌اند حکمی نداده است و به همین دلیل با تدابیری که در این باره در وزارت راه و شهرسازی در دست پیگیری قرار دارد دستورالعمل جامعی تهیه خواهد شد و این موضوعات، تعیین تکلیف خواهند شد.

وی در بیان این مطلب که در این دستورالعمل تا چه میزان حقوق مردم، اعاده خواهد شد؟ گفت: سعی کرده‌ایم در مواردی که مردم به حاکمیت اعتماد کرده‌اند و نه تصرفات عدوانی و زمین‌خواری، موضوع به نفع مردم تمام شود. تلاش شده است تا در تامین مسکن مردم و محرومان نهایت کوشش انجام شود.

ابراهیمی تصریح کرد: در دستورالعمل فوق، وجه تمایزی بین زمین‌خوار و فردی که واقعا نیازمند زمین است و به ناحق حقوق وی پایمال شده است وجود دارد. نگاه ما نگاه حمایتی به مردم است و نگاه برخورد سلبی نیست.

عضو هیات‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن همچنین، گفت: ما در استان هرمزگان ۲۶ هزارقطعه به این شکل داریم که مردم در زمین هایی که تحت مالکیت دولت است احداث بنا انجام داده‌اند. وقتی این موضوع تعیین تکلیف و ساماندهی نشده  به یک بافت ناکارآمد شهری تبدیل می‌شود و یکی از دلایلی که در این مورد در حال تدوین دستورالعمل واحدی نیز هستیم این است که از گسترش بافت های ناکارآمد و حاشیه نشینی جلوگیری شود.

این مقام مسئول در سازمان ملی زمین و مسکن یکی از برنامه‌های مشترک آن سازمان را با شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، تعیین‌تکلیف اراضی دولتی و ملی که در آنها احداث بنا انجام گرفته و منجر به حاشیه نشینی شده است عنوان کرد و افزود:

در این برنامه مشترک  سازمان ملی زمین و مسکن مشکل زمین را حل خواهد کرد و به سنددار کردن زمین‌ها برای گروه‌های کم‌درآمد، در چارچوب ضوابط شهرسازی اقدام می نماید و به موازات آن، شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در بافت‌های ناکارآمد شهری، مساله بهسازی، معابر عمومی و اجرای طرح‌های عمومی را برعهده بگیرد.

ابراهیمی یادآور شد: در بسیاری از شهرها مردم در نقاطی زمین ها را به تصرف خود درآورده اند که عموما از به عنوان حاشیه‌ شهری نام برده می‌شود و عموما در آنها معابر مناسبی وجود ندارد، این مناطق فاقد طرح‌های شهری بوده، از خدمات آتش‌نشانی و سایر خدمات عمومی بی بهره اند و به یک کلونی جمعیتی تبدیل شده اند.

وی ادامه داد: در بافت های ناکارآمد، درست یا نادرست، جمعیتی ساکن شده اند که عموما از اقشار کم درآمد جامعه هستند و وظیفه حاکمیت نیز ساماندهی به این جمعیت ها است و موظف است به آنها خدمات عمومی ارایه دهد.

ابراهیمی افزود: در نقاط خاصی از تهران نیز همین اتفاق افتاده است که با انباشت جمعیت روبه‌رو هستیم و مشکلات فرهنگی- اجتماعی فراوانی برای مردم ایجاد شده است. سازمان در تلاش است تا با تعیین‌تکلیف اراضی فوق و اراضی این چنینی، برخی از مشکلات را حل کند.

وی تصریح کرد: وقتی اراضی تعیین‌تکلیف شد، مالکیت مردم محترم شمرده می‌شود و توسعه و بهسازی آن مناطق می‌تواند با مشارکت شرکت‌های توسعه‌گر انجام گیرد.

ابراهیمی گفت: امیدداریم تا با حل مساله زمین در بافت های ناکارآمد شهری به سمت بافت شهری کارآمد با تامین همه سرانه‌ها و نه صرفا سکونتگاه برویم.

 


١١:٣١ - يکشنبه ١٤ آبان ١٣٩٦    /    عدد : ٦٦٤    /    ShowCount/f: not exist : ٩٧


nocommentforthisnews/f: not exist
yourcomment/f: not exist
نام :
ايميل : 
*نظرات :
captcha/f: not exist:
 

خروج