نشست کارگروه تنقیح قوانین و مقررات سازمان ملی زمین و مسکن با حضور مهدی مهدی زاده معاون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری، مهدی ابراهیمی معاون املاک و حقوقی و رئیس کارگروه تنقیح قوانین و مقررات سازمان و جمعی از مدیران سازمان ملی زمین و مسکن برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان ملی زمین و مسکن، در این نشست مهدی مهدی زاده تنوع و تعدد مراجع وضع قانون و مقررات، ابهام در درجه اعتبار مصوبات این مراجع، تعدد و حجم بیش از حد قوانین و مقررات، پراکندگی احکام راجع به موضوعات واحد در قوانین و مقررات متعدد و مختلف العنوان، عدم رعایت قوانین شکلی، عدم توجه به نسخ صریح قوانین و مقررات قبلی و عدم دسترسی کامل به تمامی قوانین و مقررات را از جمله دشواری های تدوین و تنقیح قوانین و مقررات خواند.

معاون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات ریاست جمهوری در بخش دیگری از سخنانش به مراحل تنقیح و تدوین قوانین و مقررات پرداخت و از جمع آوری کلیه قوانین و مقررات، موضوع بندی و دسته بندی این قوانین و مقررات، تشخیص موارد معتبر، غیر معتبر، مغایر و متناقض قوانین و مقررات، تعیین تکلیف و الزام آور شدن تشخیص های تنقیحی و شکل گیری مجموعه قوانین و مقررات را مراحل تنقیح و تدوین برشمرد.

وی همچنین از طرح فراگیر تنقیح و تدوین مقررات کشور خبر داد و گفت در گام نخست به احصای تمامی مراجع وضع، گردآوری تمامی مصوبات مراجع وضع و ورود مصوبات دستگاه ها به سامانه ملی قوانین و مقررات پرداخته ایم.

همچنین مهدی ابراهیمی معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن در این جلسه گفت امروز مسئله اصلی ما در معاونت املاک و حقوقی تهیه همین دستورالعمل هاست و با توجه به راه اندازی سامانه جامع املاک و مستغلات می توانیم ادعا کنیم که طی دو ماه آینده کلیه فعالیت های سازمان ملی زمین و مسکن وارد سامانه خواهد شد.

عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن لازمه کار سامانه جامع املاک و مستغلات را تنقیح این دستورالعمل ها خواند و افزود در این سازمان با توجه به تغییر و تحول قوانین و مقررات دستورالعمل های خاصی داشته ایم که بعضا رژیم حقوقی آنها عوض شده و در حال حاضر نیاز به دستورالعمل های به روز شده داریم.

ابراهیمی با اشاره به بخش های مختلف در حوزه عملکرد سازمان و احصای فرآیندها و مستغلات از جمله تملک، نصاب مالکانه و واگذاری گفت که سازمان ملی زمین و مسکن می تواند اولین سازمانی باشد که نظام کدگذاری مقررات و دستورالعمل ها را اجرایی کرده و به سمت تصویب یک دستورالعمل جامع در این زمینه حرکت کند.