سید محمد پژمان معاون وزیر و مدیر عامل سازمان ملی زمین و  مسکن در دومین همایش ملی مسائل حقوقی صنعت ساختمان که صبح امروز در مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی برگزار گردید، گفت : اهمیت برگزاری این همایش بسیار روشن است چرا که حجم بالای فعالیتهایی که در صنعت ساختمان صرف می شود، بیش از یک سوم مجموع سرمایه گذاری در کشور را و از طرفی افراد و گروههای زیادی که درگیر این صنعت هستند چه آنهایی که تولید کننده و چه آنهایی که ارائه دهنده و چه آحاد مردم کشور که از این خدمات و کالا استفاده می کنند، نشان از اهمیت موضوع صنعت ساختمان در سطح کشور است.

وی افزود: مردم در هر زمان، چه در زمان احداث ساختمان و چه در زمان بهره مندی با این مسئله درگیرند و همه اینها نشان می دهد که این موضوع از موضوعات بسیار مهم در کشور است وجود اختلافات، درگیریها و مشکلاتی که در محاکم دیده می شود، دلیل بر این است که واقعاً باید در مقدمات این کار فرایند درست، نظامات دقیق و منطبق بر قانون تدوین شود که حتی الامکان از اختلافات کم و کاسته شود و برای رفع اختلاف نیز مکانیزمی طراحی شود که کار را بسیار سهل و ساده کند.

مهندس پژمان ضمن اظهار خرسندی از تشکیل این همایش گفت : قطعاً در این نشست ها از کمبود قوانین، نقایص آن، تعدد مراجع و مراکزی که متولی و عهده دار اجرای قانون هستند بحث خواهد شد و بسیاری از این موضوعات را پی خواهیم برد، در عین اینکه ضمن پذیرفتن این موضوع قوانین متعدد داریم که در بسیاری موارد تداخل و تناقض دارند و اینکه یک مرجع واحد و نظام واحد برای کلیت کار وجود ندارد، کار و فعالیت به نحوی توزیع و تقسیم شده که در بخش های مختلف هماهنگی بین آنها بسیار مشکل ایجاد می کند و لذا پی بردن این مسائل بر عهده این گونه همایشها است.

وی گفت: به اعتقاد بنده و با توجه به تجاربی که طی 3 دهه گذشته در حوزه های اجرایی داشته ام حقیقتاً عمده ترین مشکل و معضل را ناآشنایی و کم آشنایی به قوانین و مقررات می دانم و در صورت آشنایی عدم اجرای آنهامعظل دیگریست. در حقیقت کار و فعالیت شروع می شود ولی قرارداد منعقد نمی شود و یا اگر قرارداد هم منعقد شد با مبانی بسیار ضعیف و یا با ملاحظات بین افراد، اعتماد اضافه و خوش بینی منعقد می شود که متأسفانه اصلاً دقت کافی در قراردادها اعمال نمی شود یا حتی در مواردی که قرارداد از دقت بالایی برخوردار است باز اصول و مبانی و حداقل ارکان قرارداد که بایستی با دقت به آن پرداخته شود چون؛ موضوع قرارداد، طرفین قرارداد، زمان، مبلغ و شرایط اضطراری و موضوعات از این قبیل، عنوان نمی شود.

مثلاً در یک قرارداد پیمان کاری ساده در زمانی که می خواهند تأخیرات مجاز و غیرمجاز را محاسبه کنند در مدت قرارداد بحث و گفتگو پیش می آید. آیا زمان امضا قرارداد مبنا است؟! یا زمان ابلاغ آن! و یا حتی زمان پیش پرداخت!! زمان تحویل زمین؟ زمان صدور پروانه ساختمانی است!

اگر افراد به کار و اجرا و به کل این فرایند آشنا باشند، بایستی تمامی این فرایند را جزء به جزء قید کنند که اختلاف از اول برطرف شود. ما در مقطع ابتدای قرارداد کار را قبول می کنیم به هم اعتماد داریم و با یک کلیت با هم کنار می آییم. ولی فکر نمی کنیم که قرارداد تنظیم کننده روابط است ولی عموماً کلیت آن شناخته شده است در طول زمان کسی به مفاد قرارداد مراجعه نمی کند، ما نمی توانیم بگوییم قرارداد برای زمان اختلاف و درگیری است که می تواند قابل استفاده باشد.

لذا در قرادادها باید ادبیات واضح و روشن داشته باشد از حرفها و کلمات متشابه استفاده نکنیم در آن از موضوعات مبهم و چند پهلو بکار نبریم. تنظیم قرارداد یک کار مشترک بین افراد فنی و حقوقی است ، چرا برای این همه فعالیت که کارهای مشابه است و می تواند در سرفصلهای مختلف قراردادهای تیپ تهیه شود که نه فنی ها به طور مستقل می توانند قرارداد تنظیم کنند و نه حقوقیها.

این موضوع هم بیشترین مسئولیتش بر دوش تشکلات صنفی است . چرا که یکی از پشتیبانی ها به اعضا در اختیار قرار دادن سرویس لازم است . یکی از بهترین سرویس ها در اختیار قرار دادن قراردادهای تیپ است .

پژمان خاطر نشان کرد اگر در قراردادها دقیقاً به شکل بدبینانه تمامی مفاد رعایت شود و تمامی موارد احتمالی نیز قید شود و ما به ازای عدم تحقق هر یک از موارد و بندها قید شود. دیگر طرفین قرارداد از زیر بار مسئولیت خارج نمی شوند و به تمامی تعهدات خود عمل خواهند نمود .

وی تاکید کرد : باید قرادادها درست و منصفانه تنظیم شود چرا که در بسیاری از قراردادها یک سویه بوده و منافع یک طرف لحاظ شده است . می بایست قراردادها طوری تنظیم شوند که حقوق هر دو طرف رعایت گردد .

اگر در قراردادها همه آیتمها دقیق دیده شود و برای ما به ازای هر بند شیوه روشن و داوری لحاظ شود دیگر نیازی به محاکم نیست زیرا بهترین داوری بخشهای تشکلات صنفی هستند که واقعا آزاد و خارج از منافع صنفی خودشان منصفانه برخورد می کنند و اینها مورد اعتماد مردم قرار خواهند گرفت .

پژمان با اشاره به اهمیت موضوع حقوق شهروندی که بسیار مورد تاکید وزیر راه و شهرسازی است گفت : انعقاد قراردادهای حقوقی – تعیین مسئولیتها و تکالیف هر طرف و احقاق حقوق طرفین از مباحث بسیار مهم است .

همچنین خاطر نشان شد : بیشترین مشکلات ما کمبود اسناد و مدارک است . چه اسنادی که در مراحل اولیه کار نیاز است و چه اسنادی که در طول انجام پروژه می بایست ضمیمه قرارداد گردد. کمبود این مدارک باعث میشود هر کدام از طرفین حرفشان حق باشد و همین باعث بروز اختلاف و درگیری می شود و در نهایت سرانجام بدی در انتظار خواهد بود.

پژمان اظهار امیداوری نمود اگر این اقدام پر خیر و برکت این جمع به نتیجه برسد یک نقطه عطف در صنعت ساختمان روی خواهد بود که البته خیر کثیر بدنبال دارد و از همه مهمتر ضایع نشدن حقوق بسیاری از مردم و همچنین از اتلاف وقت و انرژی طرفین و دستگاههای اداری و اجرای جلوگیری خواهد کرد .

وی در ادامه به کلیه دستگاههای اداری - اجرایی از جمله سازمان ملی زمین و مسکن توصیه نمود که نظامات درست تدوین نمایند و تکالیف قانونی را بدرستی انجام دهند تا انشاا... یک نظام اجرایی شفاف با قابلیت اجرایی بالا در کشور در جهت پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی گام برداریم.

تشکلات صنفی نیز همت کنند و جامعه حرفه ای با عزم و اداره قوی این همه آشفتگی که شاهد آن هستیم برطرف نمایند. چرا که اراده شما تعیین کننده است و گلوگاهها در دست شماست و خصوصا عوامل اجرائی و طراحی، پس با این اداراه قوی که خداوند قطعا به آن خیر و برکت خواهد داد تلاش کنید که آرزوهای ما دست یافتنی خواهد بود .  انشاا..