|
عنوان خدمت: |
اجرای پروژه ساخت مشارکتی |
|
شناسه خدمت: |
15011548000 |
|
لینک خدمت: |
|
|
مسئول خدمت: |
دفتر فنی و مهندسی اداره راه شهرسازی |
|
دریافت کننده خدمت: |
G2B عموم مردم فعال در واحد کسب و کار |
|
زمان ارائه خدمت: |
در تمامی ایام سال در ساعات اداری |
|
مکان ارائه خدمت: |
ادارات کل راه و شهرسازی |
|
مدارک مورد نیاز: |
مدارک و اسناد مزایده جهت انتخاب شریک |
|
هزینه خدمت: |
رایگان |
|
قوانین و مقررات بالادستی: |
قوانین و دستورالعمل مشارکت |
با دریافت مستندات طرح و امکانسنجی ساخت واحد توسط مدیریت مسکن و ساختمان، این طرح جهت بررسی به گروه طراحی دفتر طرحها و الگوهای ساخت سازمان ارسال میشود. در صورتیکه این طرحها مورد پذیرش نباشد، مراتب به اطلاع مدیریت مسکن استان خواهد رسید. پس از تأیید طرح، مستندات فنی و طرح امکانسجی در سیستم جامع املاک ثبت شده و گروه پیمان و رسیدگی اسناد مشارکت را تهیه کرده و جهت بررسی محتوایی و قانونی به عامل ذیحسابی تحویل میدهد. پس از بررسی اسناد مشارکت توسط عامل ذیحسابی، این اسناد به همراه طرح مربوطه باید به تصویب هیأت نمایندگی استان برسد. در صورت تصویب طرح، سایر مراحل در مدیریت مسکن شامل این موارد میشود: انجام فرآیند قانونی مزایده و انتخاب شریک، عقد قرارداد مشارکتی ساخت واحد و ثبت جزئیات این قرارداد در سیستم جامع املاک، ابلاغ قرارداد به شریک و ناظر، ارسال یک نسخه از قرار منعقده به سازمان و امور مالی استان. در مرحله بعد ناظر عالی پروژه توسط گروههای اجرایی مدیریت مسکن تعیین شده و مشخصات فنی پروژه در سیستم جامع ثبت میگردد. در گام بعد، اداره حفاظت و شناسایی زمین موضوع قرارداد را طی صورتجلسهای در اختیار شریک قرار میدهد تا فرآیند اجرایی ساخت واحد به صورت فیزیکی آغاز گردد. پس تحویل زمین، مشاور وظیفه دارد برنامه زمانی اجرای کار را از شریک مطالبه نماید. این برنامه زمانبندی و سایر مستندات فنی مورد نیاز توسط گروههای اجرایی مدیریت مسکن در سیستم جامع املاک ثبت میگردند. در طول دوره عملیات اجرایی پروژه، شریک به صورت دورهای مستندات فنی اجرا و میزان پیشرفت را به گروههای اجرایی مدیریت مسکن گزارش مینماید تا در سیستم جامع ثبت گردند. با بررسی این گزارشات امکان تشخیص اتمام کار وجود دارد. در صورت اتمام کار، مدیریت مسکن اقدامات نهایی تحویل پروژه را انجام داده و قدرالسهم طرفین را مشخص مینماید. این موارد باید به تصویب هیأت نمایندگی برسد. پس از تصویب هیأت نمایندگی، مستندات و مدارک زمین آمادهسازی شده به اداره املاک و عامل ذیحسابی ارسال میشود. عامل ذیحسابی رویداد مالی را در سیستم جامع مالی اداری ثبت مینماید.
با دریافت مستندات طرح و امکانسنجی ساخت واحد توسط مدیریت مسکن و ساختمان، این طرح جهت بررسی به گروه طراحی دفتر طرحها و الگوهای ساخت سازمان ارسال میشود. در صورتیکه این طرحها مورد پذیرش نباشد، مراتب به اطلاع مدیریت مسکن استان خواهد رسید. پس از تأیید طرح، مستندات فنی و طرح امکانسجی در سیستم جامع املاک ثبت شده و گروه پیمان و رسیدگی اسناد مشارکت را تهیه کرده و جهت بررسی محتوایی و قانونی به عامل ذیحسابی تحویل میدهد. پس از بررسی اسناد مشارکت توسط عامل ذیحسابی، این اسناد به همراه طرح مربوطه باید به تصویب هیأت نمایندگی استان برسد. در صورت تصویب طرح، سایر مراحل در مدیریت مسکن شامل این موارد میشود: انجام فرآیند قانونی مزایده و انتخاب شریک، عقد قرارداد مشارکتی ساخت واحد و ثبت جزئیات این قرارداد در سیستم جامع املاک، ابلاغ قرارداد به شریک و ناظر، ارسال یک نسخه از قرار منعقده به سازمان و امور مالی استان. در مرحله بعد ناظر عالی پروژه توسط گروههای اجرایی مدیریت مسکن تعیین شده و مشخصات فنی پروژه در سیستم جامع ثبت میگردد. در گام بعد، اداره حفاظت و شناسایی زمین موضوع قرارداد را طی صورتجلسهای در اختیار شریک قرار میدهد تا فرآیند اجرایی ساخت واحد به صورت فیزیکی آغاز گردد. پس تحویل زمین، مشاور وظیفه دارد برنامه زمانی اجرای کار را از شریک مطالبه نماید. این برنامه زمانبندی و سایر مستندات فنی مورد نیاز توسط گروههای اجرایی مدیریت مسکن در سیستم جامع املاک ثبت میگردند. در طول دوره عملیات اجرایی پروژه، شریک به صورت دورهای مستندات فنی اجرا و میزان پیشرفت را به گروههای اجرایی مدیریت مسکن گزارش مینماید تا در سیستم جامع ثبت گردند. با بررسی این گزارشات امکان تشخیص اتمام کار وجود دارد. در صورت اتمام کار، مدیریت مسکن اقدامات نهایی تحویل پروژه را انجام داده و قدرالسهم طرفین را مشخص مینماید. این موارد باید به تصویب هیأت نمایندگی برسد. پس از تصویب هیأت نمایندگی، مستندات و مدارک زمین آمادهسازی شده به اداره املاک و عامل ذیحسابی ارسال میشود. عامل ذیحسابی رویداد مالی را در سیستم جامع مالی اداری ثبت مینماید.
تسریع در الحاق اراضی حریم شهرها و تصویب ساخت شهرکها
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن، تسریع در الحاق اراضی موجود در حریم شهرها و تصویب ساخت شهرکها را مهمترین راهکار برای تامین اراضی مورد نیاز نهضت ملی مسکن دانست.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن،
تسریع در الحاق اراضی موجود در حریم شهرها و تصویب ساخت شهرکها را مهمترین
راهکار برای تامین اراضی مورد نیاز نهضت ملی مسکن دانست.
به گزارش روابط عمومی سازمان ملی زمین و مسکن ارسلان مالکی درباره
راهکارهای در پیش گرفته شده برای تامین اراضی مورد نیاز طرح نهضت ملی مسکن گفت:
مهمترین و تاثیرگذارترین روشهای تامین زمین، الحاق اراضی شناسایی شده در حریم
شهرها و تصویب ساخت شهرکها است.
وی خاطر نشان کرد: راهکارهایی مثل فروش اراضی مازاد سایر دستگاههای
دولتی نیز اگرچه کمک کننده است اما مجموع آنها رقم بزرگی نیست و اراضی دستگاههای
دولتی بجز دانشگاهها مساحت کمی دارند.
مالکی با بیان اینکه بهتر است مراحل الحاق اراضی حریم شهرها تسریع
شود، افزود: در حال حاضر 32
هزار و 748 هکتار
زمین در حریم شهرها شناسایی شده و در مرحله الحاق قرار دارند که رقم قابل توجهی
است.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن همچنین به شناسایی 47 هزار و 343 هکتار زمین برای احداث و
بارگذاری شهرک اشاره کرد و گفت: 8
شهرک برای احداث در کارگروهها در حال بررسی است.
وی خاطر نشان کرد: در صورت تسریع در الحاق زمینها و تصویب ساخت
شهرکها مجموعا بیش از 80
هزار هکتار به اراضی نهضت ملی مسکن اضافه میشود و حتی اگر 50 درصد این اراضی نیز محقق شود،
رقم تاثیرگذاری است.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن در ادامه به فروش خانههای سازمانی
اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده 8
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای
دولتی، بانکها، شرکتهای بیمه و مؤسسات اعتباری و همچنین نیروهای مسلح (به اذن مقام
معظم رهبری) موظفند نسبت به فروش خانههای سازمانی در مالکیت خود بر اساس قیمت
پایه کارشناسی روز که توسط کارشناس رسمی تعیین میشود، از طریق مزایده عمومی اقدام
و وجوه حاصل از آن را در حسابی که با درخواست خزانهداری کل از سوی بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران افتتاح میشود، واریز کنند.
وی خاطر نشان کرد: این موضوع با دو چالش همراه است، اولین چالش این
است که برخی خانههای سازمانی در مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن نیست و فقط زمین
آن از سوی ما واگذار شده که دستگاهها با استفاده از اعتبارات خود به ساختوساز
اقدام کردهاند.
مالکی ادامه داد: در این شرایط مالک آن خانه سازمانی همان دستگاه
بوده و وظیفه فروش را دارد و اگر دستگاهی از فروش امتناع کرد، وزارت اقتصاد مکلف
به فروش بوده و مسئولیت با سازمان ملی زمین و مسکن نیست.
وی درباره علت به فروش نرسیدن برخی از خانههای خالی در اختیار
سازمان ملی زمین و مسکن گفت: برخی از این زمینها هنوز سند ندارند و مقرر شده
وزارت اقتصاد برای صدور هرچه سریعتر این اسناد کمک کند.
مالکی تاکید کرد: این قانون استثنائاتی هم دارد از جمله
اینکه آن قسمت از خانههای سازمانی متعلق و در اختیار دستگاهها که برای
استفاده و سکونت کارکنان متصدی مشاغل معین گذارده شده، شامل خانههای سازمانی واقع
در ایستگاههای راهآهن دولتی، محوطه ادارات بنادر و کشتیرانی، گمرکات در مرزها،
محوطه دستگاههای مخابراتی، محوطه سدها و نیروگاهها و خانههای سازمانی مورد
استفاده سرایدار، نگهبان کشیک شبانه و مشاغلی که به لحاظ نوع شغل ناگزیر به حضور
تمام وقت در ساختمان دولتی در محل کار هستند و یا سایر مشاغلی که به تصویب هیئت
وزیران میرسد، مشمول این قانون نمیشود.
وی افزود: از دیگر استثنائات فروش خانههای مسکونی شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت است.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن خاطرنشان کرد: از سوی دیگر قانون
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مکلف کرده که خانه سازمانی را در اختیار خانوادههای
دارای سه فرزند قرار دهند و این موضوع ممکن است دستگاهها را با ابهام مواجه کند.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن گفت: با وجود همه چالشها تا کنون
حدود 1700 واحد
مسکونی توسط سازمان ملی زمین و مسکن به فروش رسیده است.
.JPG)
