عنوان خدمت:

 اجرای پروژه ساخت مشارکتی

شناسه خدمت:

15011548000

لینک خدمت:

Geo.nlho.ir

مسئول خدمت:

دفتر فنی و مهندسی اداره راه شهرسازی   

دریافت کننده خدمت:

G2B عموم مردم فعال در واحد کسب و کار

زمان ارائه خدمت:

در تمامی ایام سال در ساعات اداری

مکان ارائه خدمت:

ادارات کل راه و شهرسازی 

مدارک مورد نیاز:

 مدارک و اسناد مزایده جهت انتخاب شریک

هزینه خدمت:

رایگان

قوانین و مقررات بالادستی:

قوانین و دستورالعمل مشارکت 

با دریافت مستندات طرح و امکانسنجی ساخت واحد توسط مدیریت مسکن و ساختمان، این طرح جهت بررسی به گروه طراحی دفتر طرح‌ها و الگوهای ساخت سازمان ارسال می‌شود. در صورتیکه این طرح‌ها مورد پذیرش نباشد، مراتب به اطلاع مدیریت مسکن استان خواهد رسید. پس از تأیید طرح، مستندات فنی و طرح امکانسجی در سیستم جامع املاک ثبت شده و گروه پیمان و رسیدگی اسناد مشارکت را تهیه کرده و جهت بررسی محتوایی و قانونی به عامل ذیحسابی تحویل می‌دهد. پس از بررسی اسناد مشارکت توسط عامل ذیحسابی، این اسناد به همراه طرح مربوطه باید به تصویب هیأت نمایندگی استان برسد. در صورت تصویب طرح، سایر مراحل در مدیریت مسکن شامل این موارد می‌شود: انجام فرآیند قانونی مزایده و انتخاب شریک، عقد قرارداد مشارکتی ساخت واحد و ثبت جزئیات این قرارداد در سیستم جامع املاک، ابلاغ قرارداد به شریک و ناظر، ارسال یک نسخه از قرار منعقده به سازمان و امور مالی استان. در مرحله بعد ناظر عالی پروژه توسط گروه‌های اجرایی مدیریت مسکن تعیین شده و مشخصات فنی پروژه در سیستم جامع ثبت می‌گردد. در گام بعد، اداره حفاظت و شناسایی زمین موضوع قرارداد را طی صورتجلسه‌ای در اختیار شریک قرار می‌دهد تا فرآیند اجرایی ساخت واحد به صورت فیزیکی آغاز گردد. پس تحویل زمین، مشاور وظیفه دارد برنامه زمانی اجرای کار را از شریک مطالبه نماید. این برنامه زمانبندی و سایر مستندات فنی مورد نیاز توسط گروه‌های اجرایی مدیریت مسکن در سیستم جامع املاک ثبت می‌گردند. در طول دوره عملیات اجرایی پروژه، شریک به صورت دوره‌ای مستندات فنی اجرا و میزان پیشرفت را به گروه‌های اجرایی مدیریت مسکن گزارش می‌نماید تا در سیستم جامع ثبت گردند. با بررسی این گزارشات امکان تشخیص اتمام کار وجود دارد. در صورت اتمام کار، مدیریت مسکن اقدامات نهایی تحویل پروژه را انجام داده و قدرالسهم طرفین را مشخص می‌نماید. این موارد باید به تصویب هیأت نمایندگی برسد. پس از تصویب هیأت نمایندگی، مستندات و مدارک زمین آماده‌سازی شده به اداره املاک و عامل ذیحسابی ارسال می‌شود. عامل ذیحسابی رویداد مالی را در سیستم جامع مالی اداری ثبت می‌نماید.

با دریافت مستندات طرح و امکانسنجی ساخت واحد توسط مدیریت مسکن و ساختمان، این طرح جهت بررسی به گروه طراحی دفتر طرح‌ها و الگوهای ساخت سازمان ارسال می‌شود. در صورتیکه این طرح‌ها مورد پذیرش نباشد، مراتب به اطلاع مدیریت مسکن استان خواهد رسید. پس از تأیید طرح، مستندات فنی و طرح امکانسجی در سیستم جامع املاک ثبت شده و گروه پیمان و رسیدگی اسناد مشارکت را تهیه کرده و جهت بررسی محتوایی و قانونی به عامل ذیحسابی تحویل می‌دهد. پس از بررسی اسناد مشارکت توسط عامل ذیحسابی، این اسناد به همراه طرح مربوطه باید به تصویب هیأت نمایندگی استان برسد. در صورت تصویب طرح، سایر مراحل در مدیریت مسکن شامل این موارد می‌شود: انجام فرآیند قانونی مزایده و انتخاب شریک، عقد قرارداد مشارکتی ساخت واحد و ثبت جزئیات این قرارداد در سیستم جامع املاک، ابلاغ قرارداد به شریک و ناظر، ارسال یک نسخه از قرار منعقده به سازمان و امور مالی استان. در مرحله بعد ناظر عالی پروژه توسط گروه‌های اجرایی مدیریت مسکن تعیین شده و مشخصات فنی پروژه در سیستم جامع ثبت می‌گردد. در گام بعد، اداره حفاظت و شناسایی زمین موضوع قرارداد را طی صورتجلسه‌ای در اختیار شریک قرار می‌دهد تا فرآیند اجرایی ساخت واحد به صورت فیزیکی آغاز گردد. پس تحویل زمین، مشاور وظیفه دارد برنامه زمانی اجرای کار را از شریک مطالبه نماید. این برنامه زمانبندی و سایر مستندات فنی مورد نیاز توسط گروه‌های اجرایی مدیریت مسکن در سیستم جامع املاک ثبت می‌گردند. در طول دوره عملیات اجرایی پروژه، شریک به صورت دوره‌ای مستندات فنی اجرا و میزان پیشرفت را به گروه‌های اجرایی مدیریت مسکن گزارش می‌نماید تا در سیستم جامع ثبت گردند. با بررسی این گزارشات امکان تشخیص اتمام کار وجود دارد. در صورت اتمام کار، مدیریت مسکن اقدامات نهایی تحویل پروژه را انجام داده و قدرالسهم طرفین را مشخص می‌نماید. این موارد باید به تصویب هیأت نمایندگی برسد. پس از تصویب هیأت نمایندگی، مستندات و مدارک زمین آماده‌سازی شده به اداره املاک و عامل ذیحسابی ارسال می‌شود. عامل ذیحسابی رویداد مالی را در سیستم جامع مالی اداری ثبت می‌نماید.

  • 1402/11/07 - 09:06
  • - تعداد بازدید: 67
  • - تعداد بازدیدکننده: 64
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه

نشست شورای هماهنگی امور حقوقی وزارت راه و شهرسازی با حضور مدیران حقوقی سازمان‌های تابعه

نشست شورای هماهنگی امور حقوقی وزارت راه و شهرسازی با حضور محمد هادی عبادی، معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امورحقوقی دستگاه‌های اجرایی نهاد ریاست جمهوری و سجاد جلالی مدیرکل امور حقوقی وزارت راه و شهرسازی به میزبانی اداره کل امور حقوقی و قراردادهای سازمان ملی زمین و مسکن برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان ملی زمین و مسکن، در این نشست محمد هادی عبادی با تاکید بر لزوم ارتقای جایگاه دفاتر حقوقی در دستگاه‌های دولتی گفت: امروزه مدیریت بدون دسترسی به اطلاعات و داده‌های صحیح امکان‌پذیر نیست. بنابراین برای ارتقای جایگاه و ایجاد نقش محوری برای دفاتر و ادارات حقوقی دستگاه‌های دولتی باید ابتدا چالش‌ها و مشکلات این دفاتر را بشناسیم. 
وی بر دستور رئیس جمهور بر ایجاد نقش محوری واحدهای حقوقی در دستگاه‌های دولتی تاکید کرد و افزود: نیروهای حقوقی سازمان‌ها باید با بالاترین مقام آن نهاد در ارتباط مستقیم باشند.
سجاد جلالی مدیرکل امور حقوقی وزارت راه و شهرسازی نیز در این نشست با بیان اینکه دو سوم دعاوی مطرح شده در قوه قضائیه که در آنها خوانده یا خواهان یک دستگاه دولتی است مربوط به وزارت راه و شهرسازی است گفت: علیرغم تمامی کمبودهای نیروی انسانی و سایر منابع در وزارت راه و شهرسازی، بیش از 70 درصد آرای صادره به نفع دولت بوده است. 
وی افزود: از زمان انتصاب آقای بذرپاش در وزارت راه و شهرسازی تلاش شده تا استقلال مدیران حقوقی این مجموعه افزایش یابد.
محمد مهدی بلوردی عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن هم در این نشست برگزاری نشست شورای هماهنگی امور حقوقی وزارت راه و شهرسازی را ابتکار موثر و مفیدی برشمرد و اظهار داشت: در حوزه اراضی دولتی، آرای قضایی صادر شده علیه دولت می‌تواند آسیب بزرگی به سرمایه‌ها و منابع ملی کشور وارد آورد. 
بلوردی با توضیح این چالش که برخی قوانین، بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های موجود نشانی از حضور نظریات تخصصی حقوقی وجود ندارد، تصریح کرد: باید در نظر داشته باشیم که علاوه بر تقویت دفتر حقوقی باید در هر کدام از بخش‌ها و ارکان یک سازمان از جمله واحدهای مهندسی باید نیروهای حقوقی حضور داشته باشند. 
فردین شاکری دیگر عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن نیز در این نشست حفظ و ارتقای نیروی انسانی در واحدهای حقوقی را از چالش‌های عمده موجود در مجموعه وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد و اعلام کرد: با وجود همه کمبودها در بخش نیرو و امکانات فکر می‌کنم دفتر حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن موفق عمل کرده است.
شاکری با اشاره به وجود 42 هزار پرونده در دستگاه قضایی که یکی از طرفین آن دولت است افزود: حل اختلاف بین دستگاه‌ها می‌تواند بخش عمده‌ای از این پرونده‌ها را تعیین تکلیف نماید.
دیگر سخنران این نشست غلامعباس نظرخانی مدیرکل امور حقوقی و قراردادهای سازمان ملی زمین و مسکن بود گزارشی از وضعیت نیروی انسانی، تعداد پرونده‌های در جریان له و علیه سازمان متبوعش و همچنین جایگاه اداره کل حقوقی و قراردادهای این سازمان ارائه کرد.
گفتنی است در این نشست مدیران حقوقی وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های تابعه این وزارت‌خانه حضور داشتند که در ادامه جلسه هر کدام گزارشی از وضعیت دفاتر حقوقی در شرکت‌ها و سازمان‌های خود ارائه دادند.
  • گروه خبری : اخبار اصلی,اخبار تایپینگ,آرشیو اخبار
  • کد خبر : 1529
کلمات کلیدی
مدیر سیستم
خبرنگار

مدیر سیستم


تاریخ آخرین بروزرسانی: 1402/03/06 09:06