بیانیه امنیت اطلاعات در جهت حفاظت از شبکه و اطلاعات وزارتخانه در برابر هرگونه تهدید داخلی و خارجی و فراهم کردن محیطی امن برای دسترسی کاربران به اطلاعات عمومی منتشر شده و بهرهمندی از امکانات و خدمات الکترونیک، در بالاترین سطح امنیتی و مدیریتی وزارت تهیه و پیادهسازی شده است.
در این سند نحوه پیادهسازی و کنترلهای امنیتی در بستر اینترنت و تمای بخشهای پورتال وزارتخانه گردآوری شده و به مرور زمان با ایجاد تغییرات در ساختار و یا توسعه بخشهای مختلف نکات ذکر شده ویرایش و یا مواردی بر آنها افرزوده میشود.
در همین راستا وزارت متعهد به رعایت مواردی است موضوعات اصلی آن به شرح زیر میباشد:
-
پیادهسازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات با توجه به الزامات استانداردها
-
تأمین زیرساختهای لازم جهت پیشگیری از هرگونه تهدید سایبری
-
بررسی امنیت نرمافزارها و اپلیکیشنها و وبسرویسهای طراحی و استفاده شده
-
تشخیص و تعریف دقیق سطوح دسترسی کاربران
-
آموزش و اطلاعرسانی نکات امنیتی برای کارکنان مرتبط با فضای مجازی:
-
گزارش سرقت، خرابی و فاشسازی اطلاعات اختصاصی وزارت
-
استفاده از نام کاربری و رمزعبورهای قوی برای ورود بخشهای مختلف پورتال
-
عدم انتشار اطلاعات محرمانه
-
عدم تغییرات غیرمجاز بر روی داده ها و مستندات وزارت
-
-
پاسخگویی سریع به حوادث و رخدادهای امنیت اطلاعات
-
کاهش ریسک ناشی از استفاده غیرقانونی از اطلاعات و منابع و جلوگیری از از بین رفتن داده های حساس و حیاتی
-
تدوین اهداف و برنامههای اجرایی و کنترل دستیابی به اهداف در زمینه امنیت اطلاعات توسط بخشهای ذیربط
امضای تفاهمنامه مشترک با سازمان آموزش فنی و حرفهای برای ساخت مسکن
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از امضای تفاهمنامه همکاری با سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور برای ساخت مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن در زمینهای در اختیار این سازمان خبر داد.
مدیرعامل سازمان
ملی زمین و مسکن از امضای تفاهمنامه همکاری با سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
برای ساخت مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن در زمینهای در اختیار این سازمان خبر
داد.
به گزارش روابط
عمومی سازمان ملی زمین و مسکن، علیرضا فخاری با بیان اینکه جایگاه و رتبه سازمان
آموزش فنی و حرفهای کشور در ارتقای دانش سطح عمومی و حرفه ای ممتاز است، گفت:
همکاری ما در این تفاهمنامه میتواند از طریق اجاره 99 ساله، مشارکت یا فروش
اقساطی زمین انجام شود.
معاون وزیر راه و
شهرسازی تاکید کرد: در بحث زمینهای در اختیار دستگاهها، بخشی از زمینها مازاد
هستند و بخشی دیگر زمینهایی هستند که در اختیار دستگاه بوده اما طرحهای توسعهای
روی آنها انجام نشده و میتوان با هماهنگی کمیسیون ماده 5 در تغییر کاربری در آنها
فضای جدیدی ایجاد کرد و برای تامین مسکن کارکنان همان دستگاه از ظرفیت ایجاد شده
استفاده نمود.
فخاری ادامه داد:
اینگونه اراضی در محدوده قانونی شهرها قرار دارند و از خدمات روبنایی و زیربنایی برخوردار
بوده و نیازی به سرمایهگذاری بیشتری ندارند.
وی در پایان با
بیان اینکه سازمان ملی زمسن و مسکن با دستگاههای دیگری هم تفاهنامههای مشابهی
منعقد کرده است، از همه دستگاههای اجرایی کشور خواست تا برای تامین مسکن کارکنان
خود از این شیوه استفاده نمایند و افزود: وزارت جهاد کشاورزی، نیروهای مسلح و
وزارت نفت از جمله دستگاههایی هستندکه از این ظرفیت استفاده کردهاند.