بیانیه امنیت اطلاعات در جهت حفاظت از شبکه و اطلاعات وزارتخانه در برابر هرگونه تهدید داخلی و خارجی و فراهم کردن محیطی امن برای دسترسی کاربران به اطلاعات عمومی منتشر شده و بهرهمندی از امکانات و خدمات الکترونیک، در بالاترین سطح امنیتی و مدیریتی وزارت تهیه و پیادهسازی شده است.
در این سند نحوه پیادهسازی و کنترلهای امنیتی در بستر اینترنت و تمای بخشهای پورتال وزارتخانه گردآوری شده و به مرور زمان با ایجاد تغییرات در ساختار و یا توسعه بخشهای مختلف نکات ذکر شده ویرایش و یا مواردی بر آنها افرزوده میشود.
در همین راستا وزارت متعهد به رعایت مواردی است موضوعات اصلی آن به شرح زیر میباشد:
-
پیادهسازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات با توجه به الزامات استانداردها
-
تأمین زیرساختهای لازم جهت پیشگیری از هرگونه تهدید سایبری
-
بررسی امنیت نرمافزارها و اپلیکیشنها و وبسرویسهای طراحی و استفاده شده
-
تشخیص و تعریف دقیق سطوح دسترسی کاربران
-
آموزش و اطلاعرسانی نکات امنیتی برای کارکنان مرتبط با فضای مجازی:
-
گزارش سرقت، خرابی و فاشسازی اطلاعات اختصاصی وزارت
-
استفاده از نام کاربری و رمزعبورهای قوی برای ورود بخشهای مختلف پورتال
-
عدم انتشار اطلاعات محرمانه
-
عدم تغییرات غیرمجاز بر روی داده ها و مستندات وزارت
-
-
پاسخگویی سریع به حوادث و رخدادهای امنیت اطلاعات
-
کاهش ریسک ناشی از استفاده غیرقانونی از اطلاعات و منابع و جلوگیری از از بین رفتن داده های حساس و حیاتی
-
تدوین اهداف و برنامههای اجرایی و کنترل دستیابی به اهداف در زمینه امنیت اطلاعات توسط بخشهای ذیربط
انتقال اسناد زمینهای مازاد دستگاهها به نام وزارت راه و شهرسازی سرعت میگیرد
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از صدور 39 هزار هکتار سند اراضی متعلق به منابع طبیعی واقع در حریم و محدوده قانونی شهرها به انضمام 1200 هکتار اراضی دولتی حاصل از اجرای ماده 10 قانون جهش تولید مسکن به نام وزارت راه و شهرسازی خبر داد.
مدیرعامل سازمان
ملی زمین و مسکن از صدور 39 هزار هکتار سند اراضی متعلق به منابع طبیعی واقع در
حریم و محدوده قانونی شهرها به انضمام 1200 هکتار اراضی دولتی حاصل از اجرای ماده
10 قانون جهش تولید مسکن به نام وزارت راه و شهرسازی خبر داد.
به گزارش روابط
عمومی سازمان ملی زمین و مسکن، علیرضا فخاری در نشستی با مدیر سازمان ثبت اسناد و
املاک کشور که در راستای اجرای ماده 10 قانون
جهش تولید مسکن برگزار شد، گفت: در این نشست آخرین وضعیت عملکرد استانها بررسی و نسبت
به حل و فصل مشکلات و چالشهای پیشرو تمهیدات لازم صورت پذیرفت.
معاون وزیر راه و
شهرسازی ادامه داد: میزان 500 هکتار از اراضی شناسایی شده دولتی در شرف انتقال
اسناد مالکیت به نام وزارت راه و شهرسازی می باشد.
مدیرعامل سازمان
ملی زمین و مسکن در ادامه گفت: براساس تصمیمات صورت گرفته در این نشست مقرر شد تا نماینده
ویژه، مختص اجرای ماده 10 قانون جهش تولید مسکن توسط واحدهای ثبتی و ادارات کل راه
و شهرسازی تعیین شود تا شناسایی و صدور اسناد مالکیت این زمینها سرعت بیشتری به خود بگیرد.
وی با اشاره به
ماده 10 قانون جهش تولید تاکید کرد: در این قانون به صراحت آمده که چنانچه دستگاهها
ظرف مهلت دو ماه از درخواست وزارت راه و شهرسازی به واگذاری اراضی مازاد اقدام نکنند
و سند بهنام وزارت راه و شهرسازی صادر نشود، سازمان ثبت به طور مستقیم وارد عمل شده
و سند بهنام وزارت راه و شهرسازی صادر میشود.
گفتنی است این
نشست با حضور مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک
کشور و مدیران ارشد هر دو سازمان در سطح ادارات کل استانی به صورت وبیناری برگزار
شد.