بیانیه امنیت اطلاعات در جهت حفاظت از شبکه و اطلاعات وزارتخانه در برابر هرگونه تهدید داخلی و خارجی و فراهم کردن محیطی امن برای دسترسی کاربران به اطلاعات عمومی منتشر شده و بهرهمندی از امکانات و خدمات الکترونیک، در بالاترین سطح امنیتی و مدیریتی وزارت تهیه و پیادهسازی شده است.
در این سند نحوه پیادهسازی و کنترلهای امنیتی در بستر اینترنت و تمای بخشهای پورتال وزارتخانه گردآوری شده و به مرور زمان با ایجاد تغییرات در ساختار و یا توسعه بخشهای مختلف نکات ذکر شده ویرایش و یا مواردی بر آنها افرزوده میشود.
در همین راستا وزارت متعهد به رعایت مواردی است موضوعات اصلی آن به شرح زیر میباشد:
-
پیادهسازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات با توجه به الزامات استانداردها
-
تأمین زیرساختهای لازم جهت پیشگیری از هرگونه تهدید سایبری
-
بررسی امنیت نرمافزارها و اپلیکیشنها و وبسرویسهای طراحی و استفاده شده
-
تشخیص و تعریف دقیق سطوح دسترسی کاربران
-
آموزش و اطلاعرسانی نکات امنیتی برای کارکنان مرتبط با فضای مجازی:
-
گزارش سرقت، خرابی و فاشسازی اطلاعات اختصاصی وزارت
-
استفاده از نام کاربری و رمزعبورهای قوی برای ورود بخشهای مختلف پورتال
-
عدم انتشار اطلاعات محرمانه
-
عدم تغییرات غیرمجاز بر روی داده ها و مستندات وزارت
-
-
پاسخگویی سریع به حوادث و رخدادهای امنیت اطلاعات
-
کاهش ریسک ناشی از استفاده غیرقانونی از اطلاعات و منابع و جلوگیری از از بین رفتن داده های حساس و حیاتی
-
تدوین اهداف و برنامههای اجرایی و کنترل دستیابی به اهداف در زمینه امنیت اطلاعات توسط بخشهای ذیربط
برگزاری نشست مشترک واحد حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن با مدیرعامل این سازمان
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در نشستی با مدیرکل و کارشناسان دفتر امور
حقوقی این سازمان بر اهمیت وظایف این دفتر تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان ملی زمین و مسکن ارسلان مالکی گفت: دفتر حقوقی به
دلیل تخصصی بودن و حساس بودن کارها در سازمان از اهمیت زیادی برخوردار است و از
آنجایی که اراضی و اموال دولت که به عنوان انفال در اختیار این سازمان است و افراد
سودجو و زمینخواران با شگردهای مختلف و با استفاده از همه ابزارها و روشها به
دنبال تصاحب این اراضی هستند، دفتر حقوقی با دفاع درست و پیگیری پروندههای حقوقی
نقش بسیار مهمی را ایفا میکند.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: دفاتر حقوقی باید تقویت شوند و از راههای
تقویت دفاتر علاوه بر جبران خدمات و ایجاد انگیزه در پرسنل و بکارگیری نیروهای کارآمد،
متخصص و جوان آموزش درست و صحیح و کاربردی نیروهای حقوقی است.
وی ادامه داد: دفتر حقوقی حتما برای پایش عملکرد پروندهها باید با استفاده از
فنآوری اطلاعات و نرمافزارهای موجود، سامانه پایش و نظارت بر پروندهها را دنبال
کند.
مالکی خاطرنشان کرد: بحث بعدی و قابل
اهمیت، اصلاح و استاندارد کردن فرایندها و ایجاد بهداشت حقوقی در شکلگیری فرایندهای
قراردادها و پروندهها و رویههای کاری است که میتواند دفاع از پروندههای حقوقی را تسهیل و بعضا
بدون طرح دعوی بسرانجام برساند.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در پایان با اشاره به اهمیت موضوعاتی از جمله
تقویت دفاتر حقوقی، بهداشت حقوقی و آموزش تاکید کرد: این مسائل به دلیل اهمیتی که
دارند باید به صورت برنامه مدون تهیه شوند تا بدین ترتیب بتوان از روزمرگی و
احیانا خطا و اشتباه جلوگیری کرد.