بیانیهمالکیت معنوی و حق انتشار:
این پرتال و همه محتوای آن بر مبنای قوانین کشور جمهوری اسلامي ايران ، تحت مالکيت معنوي سازمان ملی زمین و مسکن ميباشد. هرگونه توليد مشابه، ارسال به شخص ثالث، انتشار در زير سايتها و يا چاپ تمام يا بخشي از هر نوع محتواي موجود در اين سايت فقط با ذکر نام منبع مجاز است. مگر در مواردي كه موافقتنامه معتبر كتبي از سوي وزارت راه و شهرسازی صادر شده باشد.
هیچ نام ،آرم یا علائم تجاری و خدماتی به منظور تبلیغات در پرتال وجود ندارد.
ممکن است پیوندهایی به سایتهایي غير از سايتهاي سازمان ملی زمین و مسکن وجود داشته باشد که در اين صورت، حقوق مالکيت معنوي ما محتواي آن سايتها را در بر نميگيرد و براي اطلاع از نحوه استفاده از محتواي آنها به بخش شرايط و قوانين و يا بخش مالكيت معنوي خود آن سايتها بايد رجوع شود.
لازم به ذکر است با افراد خاطی طبق قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران برخورد خواهد شد.
شناسایی 8 هزار و 903 هکتار اراضی مازاد دولتی با همکاری سازمان ثبت اسناد کشور
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن میزان اراضی شناسایی شده مازاد سایر دستگاههای دولتی را 8 هزار و 903 هکتار اعلام کرد و گفت: اگر اطلاعات املاک دولتی ثبت شده در سامانه سادا وزارت اقتصاد در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد، شناسایی اراضی مازاد دولتی تسهیل و تسریع خواهد شد.
سرپرست
سازمان ملی زمین و مسکن میزان اراضی شناسایی شده مازاد سایر دستگاههای دولتی
را 8 هزار و 903 هکتار اعلام کرد و گفت: اگر اطلاعات املاک دولتی ثبت شده در
سامانه سادا وزارت اقتصاد در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد، شناسایی اراضی
مازاد دولتی تسهیل و تسریع خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان ملی زمین
و مسکن ارسلان مالکی با حضور در برنامه میز
اقتصاد شبکه خبر، میزان اراضی شناسایی شده مازاد سایر دستگاههای دولتی را 8 هزار و 903 هکتار
اعلام کرد و گفت: این اراضی با همکاری سازمان ثبت اسناد کشور و ادارات کل راه و
شهرسازی استانها شناسایی شده است.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن اظهار
کرد: از 8 هزار و 903 هکتار اراضی شناسایی شده، 3 هزار و 846 هکتار اخذ سند شده است و هزار و 211 هکتار نیز از دستور کار خارج شده است
چرا که یا قابلیت ساخت مسکن را نداشته یا جزء اراضی ممنوعه ماده 9 بوده مثل بخشی از اراضی مرکز تحقیقات
وزارت جهاد کشاورزی یا آن دسته از اراضی که دستگاهها در راستای مولدسازی اقدام به
فروش کردهاند.
وی افزود: 3 هزار و 845 هکتار دیگر از شناسایی ما باقی مانده
که در مرحله اخذ و صدور سند است.
مالکی بیشترین اراضی شناسایی و اخذ
سند شده را مربوط به وزارت جهاد کشاورزی و معادل یک هزار و 917 هکتار اعلام کرد.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن گفت: سند
543 هکتار از اراضی متعلق به دانشگاهها
هم در سطح کشور اخذ شده است.
وی با بیان اینکه وظیفه شناسایی اراضی
طبق قانون بر عهده وزارت راه و شهرسازی است، افزود: قانون جهش تولید مسکن در
مهرماه 1400 به تصویب رسید و تا 10 ماه بعد از آن 570 هکتار اراضی مازاد دستگاهها شناسایی
شد، از مرداد ماه سال 1401
و با دستور رئیس جمهور تا الان طی 10
ماه به اندازه 3 هزار و 270 هکتار
سند صادر شده یعنی که نشان دهنده یک جهش در اقدامات انجام شده است.
به گفته مالکی، وزارت راه و شهرسازی بر
اساس تکلیف قانونگذار و دولت وظیفه دارد که زمین کافی برای اجرای طرح نهضت ملی
مسکن را تامین نماید و
بنابراین سازمان ملی زمین و مسکن با
هیچ دستگاهی ملاحظه ندارد.
وی تاکید کرد: برخی ملاحظات ما بر
اساس قانون است، مثلا در برخی موارد اراضی شناسایی شده اما بنابر قانون یا صد درصد
دولتی نبوده یا جزء اراضی ممنوعه بوده که از این لیست خارج شده است.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن با
بیان اینکه در ماههای اخیر همکاری خوبی از سوی سازمان ثبت انجام شده است، افزود:
تا کنون 24 هزار هکتار از اراضی متعلق به وزارت
راه و شهرسازی وارد محدوده شده و در اختیار طرح قرار گرفته است همچنین بالغ بر 23 هزار هکتار دیگر در دستور کار الحاق
قرار دارد.
مالکی درباره میزان تامین زمین برای
طرح نهضت ملی مسکن توضیح داد: تا کنون24
هزار هکتار اراضی متعلق به وزارت راه و شهرسازی الحاق و وارد طرح نهضت ملی مسکن
شده است، 23 هزار
هکتار اراضی نیز در دستور کار کارگروههای استانی و شوراهای برنامه ریزی نیز قرار
دارد، 2 هزار و 600 هکتار نیز برای تغییر کاربری در
کمیسیونهای ماده 5
قرار دارد، از سوی دیگر 36
هزار هکتار اراضی مکان یابی و برای شهرک سازی پیشنهاد شده است.
وی تاکید کرد: ما از همه ظرفیتهایی
که امکان تولید مسکن دارند، چه زمینهای در اختیار نیروهای مسلح و چه اراضی بخش
خصوصی را برای تامین زمین مورد نیاز طرح نهضت ملی مسکن استفاده کردهایم.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن خاطر
نشان کرد: تا کنون برای 12
هزار هکتار از اراضی نیروهای مسلح و بخش خصوصی تفاهمنامه امضا شده و در مرحله تغییر
کاربری یا الحاق هستند.
مالکی با بیان اینکه هرچه شناسایی
زمین در اراضی دولتی بیشتر باشد، تامین زمین برای نهضت ملی مسکن سرعت بیشتری خواهد
یافت، افزود: فهرست تمام املاک دولتی در سامانه سادا مربوط به وزارت اقتصاد
قرار دارد اما ما به آن دسترسی نداریم و اگر وزارت اقتصاد این اطلاعات را در
اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد، شناسایی اراضی مازاد دولتی تسریع و تسهیل
خواهد شد.