بیانیهمالکیت معنوی و حق انتشار:
این پرتال و همه محتوای آن بر مبنای قوانین کشور جمهوری اسلامي ايران ، تحت مالکيت معنوي سازمان ملی زمین و مسکن ميباشد. هرگونه توليد مشابه، ارسال به شخص ثالث، انتشار در زير سايتها و يا چاپ تمام يا بخشي از هر نوع محتواي موجود در اين سايت فقط با ذکر نام منبع مجاز است. مگر در مواردي كه موافقتنامه معتبر كتبي از سوي وزارت راه و شهرسازی صادر شده باشد.
هیچ نام ،آرم یا علائم تجاری و خدماتی به منظور تبلیغات در پرتال وجود ندارد.
ممکن است پیوندهایی به سایتهایي غير از سايتهاي سازمان ملی زمین و مسکن وجود داشته باشد که در اين صورت، حقوق مالکيت معنوي ما محتواي آن سايتها را در بر نميگيرد و براي اطلاع از نحوه استفاده از محتواي آنها به بخش شرايط و قوانين و يا بخش مالكيت معنوي خود آن سايتها بايد رجوع شود.
لازم به ذکر است با افراد خاطی طبق قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران برخورد خواهد شد.
شورای راهبری توسعه مدیریت در سازمان ملی زمین و مسکن تشکیل شد
عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن از برگزاری اولین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت در سازمان ملی زمین و مسکن در راستای الزامات شورای عالی اداری استخدامی خبر داد.
عضو هیات مدیره
سازمان ملی زمین و مسکن از برگزاری اولین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت در
سازمان ملی زمین و مسکن در راستای الزامات شورای عالی اداری استخدامی خبر داد.
به گزارش روابط
عمومی سازمان ملی زمین و مسکن عبداله بهادری با اعلام اینکه هدف از تشکیل چنین
شورایی طراحی سازو کارهای مناسب برای اجرایی کردن سیاستهای کلی نظام اداری، اتخاذ
سازوکارهای لازم برای اجرای دقیق تکالیف قانون مدیریت خدمات کشوری و به طور کلی
ارتقای بهره وری سازمان ملی زمین و مسکن است گفت: ابلاغیه اعضای 5 کمیته تخصصی ذیل
این شورا نیز صادر شده است.
وی افزود: کمیته
های ساختار و فناوری های مدیریت، توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی، سرمایه
انسانی، سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم و کمیته مدیریت عملکرد 5 کمیته تخصصی
ذیل شورای راهبری مدیریت سازمان ملی زمین و مسکن هستند.
بهادری با بیان
اینکه در اولین جلسه شورای راهبری گزارش دفتر امور املاک درخصوص خدمات قابل
واگذاری به بخش خصوصی ارائه شد، اظهار داشت: این گزارش در راستای اجرای برنامه اول
نقشه راه اصلاح نظام اداری کشور تهیه و ارائه شده بود.
عضو هیات مدیره
سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه دفتر املاک با احصای وظایف قابل واگذاری به
بخش خصوصی گفت: از آنجا که سیاست کلی نظام کوچک سازی بخش دولتی است مقرر شده وظایف
غیر حاکمیتی حوزه املاک به بخش خصوصی واگذار شود و وظایف حاکمیتی همچنان توسط نیروهای
این حوزه انجام می شود.