- تارنمای سازمان ملی زمین و مسکن بصورت تمام وقت در دسترس هم استانی ها و هموطنان گرامی خواهد بود و در صورت بروز هرگونه اشکال و نقص فنی، به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد گردید
نموه ای از خدمات ارائه شده در پورتال سازمان ملی زمین و مسکن می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
*سهولت در ایجاد ارتباطات و ارائه اطلاعات به روز و در لحظه
* ایجاد امکان ارائه خـدمات الکترونیـکی در فضـای مجـازی
*ارائه اخبار مختلف از فعالیتها، بازدید از جایگاهها و بررسی تمامی شکایات و پیشنهادات مردم استان در راستای تکریم ارباب رجوع
* آشنایی بازدیدکنندگان از فرایند انجام خدمات
*مناقصات و مزایده ها
میزان زمینهای مازاد دستگاههای دولتی برای ساخت مسکن به 3 هزار هکتار رسید
سازمان ملی زمین و مسکن در گزارشی جزئیات تازهای از تغییر اسناد مالکیت اراضی دستگاهها به وزارت راه و شهرسازی را در قالب اجرای ماده 10 قانون جهش تولید مسکن منتشر کرده است که بر اساس این گزارش مجموع سند زمینهای منتقل شده به نام این وزارتخانه به حدود 3 هزار هکتار رسیده است.
سازمان ملی زمین و مسکن در گزارشی جزئیات تازهای از تغییر اسناد مالکیت
اراضی دستگاهها به وزارت راه و شهرسازی را در قالب اجرای ماده 10 قانون جهش تولید
مسکن منتشر کرده است که بر اساس این گزارش مجموع سند زمینهای منتقل شده به نام این
وزارتخانه به حدود 3 هزار هکتار رسیده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان ملی زمین و مسکن وزارتخانههای جهاد
کشاورزی، علوم تحقیقات و فناوری و نفت درصدر دستگاههایی هستند که اسناد زمینهای مازاد خود را برای ساخت مسکن در
طرح نهضت ملی مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قراردادهاند.
براساس این گزارش بیش از یکهزار و هشتصد هکتار از این زمینها متعلق به
وزارت جهاد و کشاورزی، 554 هکتار متعلقبه زمینهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
و 163 هکتار مربوط به زمینهای شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت میشود. وزارت آموزش
و پرورش با 143 هکتار، شرکت ذوب آهن با 68 هکتار و وزارت کشور با 67 هکتار زمین هم
در فهرست نهادهایی هستند که اسناد زمینهای مازاد خود را برای ساخت مسکن در اختیار
وزارت راه و شهرسازی قراردادهاند.
گفته شده این اراضی در 26 استان کشور واقع شده که بیشترین میزان انتقال
اسناد اراضی متعلق به مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان ایلام بوده است. البرز و
اصفهان هم بهترتیب رتبه دوم و سوم در انتقال اسناد مالکیت زمینهای مازاد دستگاههای
دولتی به وزارت راه و شهرسازی را دراختیار دارند.
پیش از این سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرده بود ازآنجا که این زمینها
در محدوده شهرها قرار دارند هزینه آمادهسازی و ایجاد زیرساختهای لازم در آنها
برای ساخت مسکن دولتی به مراتب پایینتر از زمینهایی خواهد بود که خارج از محدوده
شهر تامین شوند.
گفتنی است اسناد مالکیت این زمینها براساس ماده
10 قانون جهش تولید مسکن به وزارت راه و شهرسازی منتقل شده که براساس آن کلیه
وزارتخانهها، موسسات و دستگاههای دولتی مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی
مازاد و فاقد ساخت و ساز در اختیار خود را بنا به درخواست وزارت راه وشهرسازی اقدام
نمایند.