زمینهایی است که سابقه عمران و احیاء (قبل از تاریخ 5/4/58) نداشته باشد.

اگرچه تعریف مستقیم فقهی یا قانونی در اساسنامه نیست، اما سازمان مسئول اعمال تصدی حقوق مالکیت دولتی بر اراضی تحت تصدی خود است که شامل زمین‌های موات نیز می‌شود (بند 7 ماده 6). این بدین معناست که سازمان متولی مدیریت و حفاظت از این اراضی است.

هدف، تأمین زمین (ماده 5) برای اجرای طرح‌های عمرانی و مسکونی دولتی است. «تأمین نصاب مالکانه» به معنای تکمیل سهم مالکیت دولت از کل اراضی مورد نیاز برای پروژه‌هاست که از طریق اراضی موات دولتی ممکن می‌شود.

تملک اراضی مورد نیاز (بند 6 ماده 6) و همچنین استفاده از اراضی ملی که در تصدی دولت قرار دارند (بند 7 ماده 6) سازوکارهای اصلی تأمین هستند.

سازمان موظف به شناسایی اراضی تحت تصدی است که این امر بخشی از اعمال تصدی حقوق مالکیت دولتی بر اراضی ملی و موات است. (بند 7 ماده 6

سازمان مسئول نقشه‌برداری، تفکیک و تعیین حدود اراضی تحت تصدی (شامل زمین‌های موات) است تا برای واگذاری یا توسعه آماده شوند. (بند 7 ماده 6)

بله، سازمان می‌تواند زمین را به بخش خصوصی واگذار کند، مشروط بر اینکه این امر در راستای اهداف تأمین مسکن و کنترل بازار باشد (بند 10 ماده 6).

بزرگترین چالش معمولاً اختلافات حقوقی و ثبتی یا عدم به‌روز بودن نقشه‌ها و حدود اراضی موات است که سازمان مکلف به رفع آن از طریق نقشه‌برداری و تفکیک است. (بند 7 ماده 6)

سازمان وظیفه اجرای امور زمین در محدوده شهرها را دارد (بند 1 ماده 6). این امر نشان‌دهنده مدیریت مستقیم این اراضی در محیط‌های شهری است.

بله، حفاظت از اراضی تحت تصدی، که شامل زمین‌های موات دولتی است، بخشی جدایی‌ناپذیر از اعمال تصدی حقوق مالکیت دولتی محسوب می‌شود. (بند 7 ماده 6)