مدیرعامل سازمان
ملی زمین و مسکن از صدور 39 هزار هکتار سند اراضی متعلق به منابع طبیعی واقع در
حریم و محدوده قانونی شهرها به انضمام 1200 هکتار اراضی دولتی حاصل از اجرای ماده
10 قانون جهش تولید مسکن به نام وزارت راه و شهرسازی خبر داد.

به گزارش روابط
عمومی سازمان ملی زمین و مسکن، علیرضا فخاری در نشستی با مدیر سازمان ثبت اسناد و
املاک کشور که در راستای اجرای ماده  10 قانون
جهش تولید مسکن برگزار شد، گفت: در این نشست آخرین وضعیت عملکرد استان‌ها بررسی و نسبت
به حل و فصل مشکلات و چالش‌های پیش‌رو تمهیدات لازم صورت پذیرفت.

معاون وزیر راه و
شهرسازی ادامه داد: میزان 500 هکتار از اراضی شناسایی شده دولتی در شرف انتقال
اسناد مالکیت به نام وزارت راه و شهرسازی می باشد.

مدیرعامل سازمان
ملی زمین و مسکن در ادامه گفت: براساس تصمیمات صورت گرفته در این نشست مقرر شد تا نماینده
ویژه، مختص اجرای ماده 10 قانون جهش تولید مسکن توسط واحدهای ثبتی و ادارات کل راه
و شهرسازی تعیین شود تا شناسایی و صدور اسناد مالکیت این زمین‌ها سرعت بیشتری به خود بگیرد.

وی با اشاره به
ماده 10 قانون جهش تولید تاکید کرد: در این قانون به صراحت آمده که چنانچه دستگاه‌ها
ظرف مهلت دو ماه از درخواست وزارت راه و شهرسازی به واگذاری اراضی مازاد اقدام نکنند
و سند به‌نام وزارت راه و شهرسازی صادر نشود، سازمان ثبت به طور مستقیم وارد عمل شده
و سند به‌نام وزارت راه و شهرسازی صادر می‌شود.

گفتنی است این
نشست با حضور مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک
کشور و مدیران ارشد هر دو سازمان در سطح ادارات کل استانی به صورت وبیناری برگزار
شد.