واگذاری زمین به دستگاه دولتی
شناسه خدمات
دستگاه اجرایی:
اجرایی مادر:
شرح خدمات
دستگاه دولتی متقاضی درخواست خود را همراه با طرح و بودجه مصوب به مدیر کل اداره کل راه و شهرسازی استان ابلاغ ارسال مینماید و این درخواست به مدیر کل املاک و حقوقی ارجاع میگردد.، مدیر املاک و حقوقی، اراضی بلامعارض را با کاربری مرتبط در سامانه یکپارچه املاک و مسکن تعیین کرده و قیمت تمام شده آن در اداره واگذاری مشخص میگردد. سپس گزارش واگذاری شامل قیمت و مشخصات کامل اراضی تهیه شده تا پس از بررسی و تطبیق با قوانین واگذاری توسط کارگروه تخصصی، به تأیید هیأت نمایندگی استان برسد. در صورتیکه متراژ زمین خارج از سقف تفویض اختیار هیأت نمایندگی باشد، گزارش باید به تصویب هیأت مدیره سازمان نیز برسد. این امر نیازمند بررسی مدارک و تهیه گزارشی توسط امور واگذاری سازمان جهت تصویب در هیأت مدیره میباشد. در ادامه مبلغ تأیین شده جهت واریز به دستگاه دولتی متقاضی اعلام میگردد. در صورتیکه در موعد مقرر وجه ابلاغی پرداخت نگردد، درخواست منتفی تلقی شده و زمین به موجودی سازمان بازمیگردد. پس از اخذ وجه از دستگاه دولتی، امور واگذاری نسبت به تهیه پیشنویس قرار داد اقدام نموده تا این قرارداد به امضای سازمان دولتی متقاضی، مدیر املاک و حقوقی و مدیر کل سازمان برسد. قرارداد امضا شده توسط دبیرخانه به دستگاه دولتی متقاضی ابلاغ شده و زمین طی صورتجلسه تحویل زمین به متقاضی تحویل داده شده و ثبت لازم در سیستم جامع مالی اداری انجام میگیرد. در ادامه بر اساس مفاد قرارداد، بازدید میدانی از زمین پس از موعد مشخص انجام شده و نتیجه در سامانه یکپارچه املاک و مسکن ثبت میگردد. در صورتیکه دستگاه دولتی از شرایط قرارداد عدول کرده باشد، مراتب جهت پیگیری به واحدهای مالی و حقوقی اطلاع داده میشود در غیر این صورت، نامه مفاساحساب در سیستم مالی اداری صادر شده و نامه انتقال قطعی سند پس از تهیه توسط امور واگذاری در سامانه یکپارچه املاک و مسکن، به امضای مدیر کل رسیده و به دفترخانه اسناد رسمی ارسال میگردد. پس از انتقال سند و دریافت اطلاعات انتقال آن از دفتر اسناد رسمی، اطلاعات انتقال اسناد در سامانه یکپارچه املاک و مسکن نیز توسط واگذاری ثبت شده و اطلاعات لازم جهت ثبت به سیستم جامع مالی اداری ارسال میگردد.
نوع خدمت: خدمت به دستگاه های دیگر دولتی ماهیت خدمت: حاکمیتی سطح خدمت: ملی نحوه آغاز خدمت: تقاضای گیرنده خدمت/ تشخیص دستگاه
به منظور تنظیم و تنسـیق امور مربوط به زمین و ازدیـاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنـوان یکی از عوامـل عمـده تولیـد و تأمیـن رفاهعمومی واجتماعی وایجاد موجبات حفظ و بهرهبرداری هرچه صحیحتر و وسیعتر از اراضی و همچـنین فراهـم نمـودن زمیـنه لازم جهـت اجرای اصل31 و نیل به اهداف مندرج در اصول 43 و 45 و 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تأمین مسکن و تأسیسـات عمومی مـواد این قانون بهتصـویب رسیده و از تاریخ تصـویب در سـراســر کـشور لازمالاجـرا است.
واگذاری زمین به دستگاه دولتی
نمودار ارتباطی واگذاری زمین به دستگاه دولتی
گردش کار استانی 2 دولتی
گردش کار بهبود یافته دولتی
نمودار ارتباطی واگذاری زمین به دستگاه دولتی
طبق ماده 100 از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 به وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اجازه داده میشود نسبت به واگذاری اراضی دولتی با کاربری عمومی (آموزشی، ورزشی، بهداشتی و فرهنگی) به سازمان دولتی ذیربط به قیمت تمام شده و بخش غیردولتی به قیمت کارشناسی روز به صورت اجاره به شرط تملیک (حداکثر بیست ساله) اقدام نماید.
بله، سازمان موظف به واگذاری اراضی است (بند 5 ماده 6). از آنجا که اراضی تحت تصدی، مالکیت دولتی دارند، واگذاری آنها به سایر نهادهای دولتی برای اجرای وظایف حاکمیتی، در چارچوب اهداف کلی سازمان قرار میگیرد.
معیار اصلی، تأمین زمین برای اجرای طرحها و پروژههای مرتبط با هدف سازمان است. اگر دستگاه دولتی زمین را برای اجرای طرحهای تأمین مسکن، شهرسازی یا خدمات عمومی مورد نیاز بخواهد، سازمان موظف به همکاری است. (ماده 5 و بند 5 ماده 6)
سازمان موظف است زمینهای تحت تصدی خود را نقشهبرداری و تفکیک کند (بند 7 ماده 6). این اقدام پیشنیاز قانونی و فنی برای هرگونه واگذاری رسمی به دستگاه دولتی متقاضی است.
این امر تحت وظیفه کلی تأمین، اداره و بهرهبرداری زمین (ماده 5) و اجرای امور (بند 1 ماده 6) قرار میگیرد، مشروط بر اینکه این زیرساخت در راستای منافع عمومی و طرحهای توسعه باشد.
بله، از آنجا که سازمان باید بر «اجرای طرحهای تولید مسکن» و «الگوسازی» نظارت کند (بند 3 و 4 ماده 6)، میتواند واگذاری را با الزام دستگاه به رعایت ضوابط توسعه شهری و مسکنی گره بزند.
بله، سازمان وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی است (ذیل بند الف مقدمه). از آنجا که تمامی اهداف و وظایف در چارچوب سیاستهای این وزارتخانه تعریف میشود، واگذاریهای عمده نیازمند تأیید مقام مافوق (وزارت) خواهد بود.
مرجع اصلی تصمیمگیری در مورد اراضی تحت تصدی، خود سازمان است که وظیفه اعمال تصدی حقوق مالکیت دولتی را دارد (بند 7 ماده 6). اختلافات ساختاری احتمالاً باید از طریق سلسله مراتب اداری (تا وزارتخانه) حل شود.
اساسنامه بر «واگذاری» (بند 5 ماده 6) متمرکز است. اگر هدف دستگاه دولتی از دریافت زمین، کسب سود از طریق فروش مجدد به بخش خصوصی باشد، این امر باید منطبق بر سیاستهای کنترل بازار زمین و مسکن (ماده 5) باشد و در چارچوب مصوبات دولت صورت پذیرد.
سازمان موظف است زمین را در چارچوب طرح جامع تأمین و اداره کند (ماده 5). لذا، سازمان موظف است از واگذاری زمین موات یا تحت تصدی برای پروژههایی که مغایر با طرح جامع هستند، خودداری نماید، مگر آنکه طرح جامع بهروزرسانی شده باشد.