به گزارش روابط عمومی سازمان ملی زمین و مسکن در این نشست
فرزاد نجات نیا معاون امور حقوقی، مجلس و استان های وزارت راه و شهرسازی با بیان
اینکه برگزاری این نشست ها موجب تعاملات اثرگذار خواهد بود گفت: کشور در شرایط
خاصی قرار دارد که با توجه به آن باید خود را برای صیانت هرچه بیشتر از بیت المال
مجهز کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اهمیت نقش نیروهای
دفاتر حقوقی در زیرمجموعه های وزارت راه و شهرسازی ارتقای جایگاه این نیروها و
نزدیکی آنها به ریاست سازمان ها را از جمله سیاست های اصلی معاونت حقوقی و امور
مجلس این وزارتخانه برشمرد.

وی بر پیشگیری از مشکلات حقوقی به جای حل آنها پس از وقوع،
تاکید کرد و احیای جلسات شورای حقوقی دستگاه های تابعه وزارت راه را از جمله
مواردی عنوان کرد که در این نشست ها باید به آن پرداخت.

در این نشست ارسلان مالکی عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و
مسکن نیز با اشاره به اینکه دستور جلسه دومین نشست مدیران حقوقی دستگاه های تابعه
وزارت راه و شهرسازی بحث بررسی و اصلاح لایحه قانونی نحوه خرید و تملک املاک برای
اجرای طرح های عمومی، عمرانی و نظامی دولت است گفت: اولین جلسه بررسی این لایحه در
محل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور برگزار گردید و سازمان ملی زمین و
مسکن میزبان این نشست است.

عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن افزود: در این نشست
دستگاه های تابعه وزارت راه و شهرسازی گزارش کارشناسی خود را مبنی بر بیان نقاط
ضعف و قوت این لایحه مطرح نمودند .

وی افزود: با توجه به آرای صادره از سوی مراجع قضایی و آسیب
شناسی های صورت گرفته ضرورت اصلاح، الحاق یا حذف مواردی از این قانون احساس شده که
امیدواریم بتوانیم در این سلسله نشست ها به جمع بندی دقیقی از اصلاح این قانون دست
یابیم.

گفتنی است این نشست با حضور مدیران حقوقی سازمان های تابعه
وزارت راه و شهرسازی به میزبانی سازمان ملی زمین و مسکن برگزار شد.