1. شرایط متقاضیان مسکن مهر چیست؟
براساس آئیننامه اجرائی ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرصه مسکن:
الف. فاقدین مسکن (افراد سرپرست خانواری که خود و افراد تحت تکفل آنان از تاریخ 1/1/1384 (تاریخ اجرای قانون برنامه چهارم توسعه) فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی بوده و از تاریخ 22/11/1357 از هیچ یک از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانهای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند.
ب. متأهل و یا سرپرست خانوار
ج. دارای حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا
تبصره- افراد زیر میتوانند بدون شرط تأهل و بدون شرط سرپرست خانوار بودن در زمره متقاضیان واجد شرایط قرار گیرند:
- زنان خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل 35 سال سن
- نخبگان علمی با معرفی بنیاد ملی نخبگان کشور
2. آیا میدانید اراضی شهری شامل چه نوع زمینهایی است؟
زمینهایی است که در محدوده و حریم شهرها و شهرکها قرار گرفته است.
3. آیا میدانید اراضی موات شهری به چه نوع زمینهایی اطلاق میشود؟
زمینهایی است که سابقه عمران و احیاء (قبل از تاریخ 5/4/58) نداشته باشد.
4. آیا میدانید اراضی بایر شهری چیست؟
زمینهایی است که سابقه عمران و احیاء داشته و به تدریج به حالت موات برگشته است اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته یا نداشته باشد.
5. اراضی دایر شهری به کدام اراضی اطلاق میشود؟
زمینهایی است که آن را احیاء و آباد نمودهاند و در حاضر مورد بهرهبرداری مالک است.
6. منظور از اراضی دولتی چیست؟
کلیه زمینهای متعلق به دولت از قبیل ملی، موات، بایر و دایر تملک شده، خالصه، مستحدث، ساحلی و حریم که بنام دولت دارای سند بوده یا در جریان ثبت به نام دولت است. همچنین کلیه زمینهایی که طبق قوانین و مقررات و آراء کمیسیونهای مربوط ، ملی یا موات تشخیص گردیده اعم از آنکه بنام دولت ثبت شده یا نشده باشد. (ماده 13 قانون زمین شهری و ماده 33 آئیننامه اجرایی آن).
7. آیا میدانید اراضی ملی (شهری) چیست؟
اراضی که در اجرای ماده (2) "قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی" یا ماده (56) "قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع" یا ماده واحده "قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع" ملی تشخیص گردیده یا میگردد و پس از ورود به محدوده و حریم شهر به استناد ماده 10 قانون زمین شهری و ماده 20 آئیننامه اجرایی آن و ماده 6 اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) قرار گرفته یا میگیرد.
8. نمایندگی دولت در اراضی دولتی شهری به چه سازمانی محول شده است؟
نمایندگی دولتی در مورد اراضی دولتی واقع در محدوده و حریم شهرها و شهرکها با "سازمان ملی زمین و مسکن" است.
9. آیا میدانید مالکیت اراضی موات شهری از آن کیست؟
کلیه زمینهای موات شهری اعم از آنکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای دولتی یا غیردولتی باشد در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به درخواست وزارت راه و شهرسازی اسناد آنها را بنام دولت صادر نمایند مگر آنکه از تاریخ 22/11/1357 توسط دولت واگذار شده باشد. (ماده 6 قانون زمین شهری ).
قبول تقاضای ثبت زمینهای موات از اشخاص مطلقاً ممنوع است و ادارات ثبت مکلفند قبل از پذیرش ثبت زمینها به نام اشخاص و ادامه تشریفات ثبتی زمینهای ثبت شده و افراز و تقسیم و تفکیک آنها، موافقت کتبی وزارت راه و شهرسازی را اخذ نمایند. (بند 10 ماده 19 آئیننامه اجرایی قانون زمین شهری).
10. نحوه واگذاری اراضی دولتی با کاربریهای عمومی به سازمان دولتی :
طبق ماده 100 از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 به وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اجازه داده میشود نسبت به واگذاری اراضی دولتی با کاربری عمومی (آموزشی، ورزشی، بهداشتی و فرهنگی) به سازمان دولتی ذیربط به قیمت تمام شده و بخش غیردولتی به قیمت کارشناسی روز به صورت اجاره به شرط تملیک (حداکثر بیست ساله) اقدام نماید.
11. آیا میدانید واگذاری اراضی با کاربری عمومی چگونه صورت میگیرد؟
واگذاری اراضی با کاربری عمومی (آموزشی، بهداشتی، ورزشی و فرهنگی) در قالب ماده 100 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و دستورالعمل اجرائی ابلاغی و صرفاً در حد نیاز مصوب و حداکثر به مساحت پنج هزار (5000) مترمربع در محدوده و بیست هزار (20000) مترمربع در حریم شهرها است. ضمناً خرید فروش و واگذاری اراضی و واحدهای احداثی بلامعارض با کاربری تجاری با توجه به مقررات مربوط صرفاً از طریق انتشار آگهی و برگزاری مزایده در چارچوب قوانین و مقررات مربوط است.
12. آیا میدانید واگذاری اراضی با کاربری مذهبی چگونه صورت میپذیرد؟
واگذاری اراضی با کاربری مذهبی جهت احداث مسجد به استناد بند (الف) ماده (6) برنامه پنجساله پنجم توسعه در قبال ارائه طرح و اعتبار مصوب و ارائه مجوز از اداره اوقاف و امور خیریه با حفظ مالکیت دولت به صورت رایگان انجام می پذیرد.
یکهزار روز با دولت سیزدهم؛
تحصیل 153 هزار هکتار زمین و مطالعه 110 هزار هکتار زمین برای ساخت مسکن
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از تخصیص ۴۸ هزار هکتار زمین برای ساخت مسکن در کشور و رفع دغدغه مردم در بخش مسکن از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان ملی زمین و مسکن ارسلان مالکی در نشست خبری امروز خود در میان خبرنگاران افزود: در بخش زمین در دولت سیزدهم اتفاقات بزرگی افتاد و تا پیش از استقرار دولت برنامه جدی در بخش مسکن وجود نداشت.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: تا پیش از دولت سیزدهم تامین زمین برای ساخت مسکن با کندی انجام میشد و حتی در مقاطعی با توقف همراه بود، بهطوری که با کسری شدید زمین مواجه بودیم.
وی از تحصیل ۱۵۳هزار هکتار زمین در یکهزار روز خدمات دولت سیزدهم خبر داد که ۱۱۰ هزار هکتار آن برای ساخت مسکن مورد مطالعه کارشناسی قرار گرفت.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن تصریح کرد:این عملکرد در مقایسه با متوسط 10 سال اخیر حدود 300 درصد افزایش را نشان میدهد.
مالکی اظهارداشت: از آمار یاد شده ۴۸هزار هکتار به صورت قطعی در اختیار طرح مسکن قرار گرفت و با تخصیص ۳۱هزار هکتار برای مسکن نیز در کارگروههای کارشناسی مخالفت شد؛ این مساله نشان میدهد ما هر زمینی را برای ساخت مسکن اختصاص ندادیم.
وی دلیل این مخالفت را وجود گسل، فرونشست زمین، نبود آب، مسائل زیست محیطی، نزدیکی به صنایع و... عنوان کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی از بهکارگیری ۵۰ مشاور تخصصی شهرساز خبره به منظور مکانیابی شهرکهای مسکونی در سطح کشور خبر داد و گفت: حاصل مطالعه این افراد شناسایی ۱۰۰ نقطه در کشور به منظور شهرکسازی بود که تاکنون ۶۰ شهرک مرحله تصویب را در کارگروههای فنی تخصصی و شورای برنامهریزی طی کرده و عملیات اجرایی آمادهسازی و ساخت در ۱۱ شهرک نیز آغاز شده است.
وی ادامهداد: در مدت یکهزار روز خدمات دولت سیزدهم پنج هزار و ۹۰۰ هکتار اراضی مازاد دستگاهها و نهادها شناسایی شد و همچنین در توافق با بخش خصوصی و نهادهای دارای زمین ۲۳ هزار هکتار زمین شناسایی و بخش زیادی از توافقات به این منظور انجام شد. در عین حال توافقاتی در همین زمینه با بنیاد مستضعفان، دانشگاه آزاد و سازمان اوقاف کشور داشتیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی از ۱۵ هزار و ۲۰۲ مورد رفع تعرض اراضی دولتی توسط یگان حفاظت این سازمان در مدت یکهزار روز خدمت دولت سیزدهم خبر داد و گفت: هفتهزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی این سازمان مورد تعرض قرار گرفته بود که تاکنون ۶هزار و ۹۰۰ هکتار آن رفع تعرض شد.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: در سه سال گذشته ۴۸ هزار پرونده حقوقی را به سرانجام رساندیم که اقدام بزرگی محسوب میشود.
وی همچنین از آغاز یکهزار و ۵۷۰ پروژه برای آماده سازی اراضی شروع شده و از محل مولد سازی داراییها، تامین منابع برای آماده سازی اراضی انجام شد و ١٠٠ نقطه برای ساخت مسکن جانمایی شدهاست. در استان آذربایجان غربی 5 شهرک و در استان البرز 4 شهرک مصوب شده همچنین در تهران 5 شهرک شناسایی شده که 4 شهرک مصوب شدهاست.
وی ادامه داد: ماهیت مولدسازی درآمد هزینه است و این موضوع در اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن آمده و برای این سازمان موضوع جدیدی نیست. موضوع حجم و میزان آن است، وقتی در گذشته پروژهای تعریف نشده بود نیازی به مولدسازی هم نبودهاست به همین دلیل میزان مولدسازی در سه سال گذشته افزایش پیدا کرد چراکه پروژهها در حال است و حدود 6٠ همت شناسایی منابع کردیم که بیش از ٣٠ همت محقق شد در حالی که این عدد در سال ١4٠٠ حدود ٢ همت بودهاست.
مالکی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا سامانه ثبت نام نهضت ملی مسکن با تامین اراضی برای ثبت نامهای مجدد باز خواهد شد و امکان ثبت نام وجود دارد، گفت: در حال حاضر سامانه برای ثبت نام مجدد بسته است تا ثبت نامهای قبلی مورد بررسی قرار بگیرد اما طبق تصمیم وزارت راه و شهرسازی قرار بر این است که در استانها و مناطقی که تامین زمین انجام میشود، سامانه دوباره برای ثبت نام نهضت ملی مسکن باز شود.
معاون وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه در حال حاضر روند پرداخت تسهیلات توسط برخی از بانک ها مناسب نبوده و ما همچنان شاهد همکاری کم رنگ برخی از بانک ها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن هستیم، گفت: تمامی مسئولان در حوزه مسکن به ویژه در شورای عالی مسکن بر اهمیت پرداخت تسهیلات تاکید داشته اند و این موضوع همواره مورد تاکید تمامی بخش ها بوده است. باید تمامی بانک ها حداقل 20 درصد از سهم تسهیلاتی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن اظهار کرد: باید تمامی دستگاه ها به این امر توجه کنند تا شاهد بهبود و تقویت تولید ساخت مسکن در تمامی بخش های مسکن باشیم. طبق آخرین آمارها سهم 18 بانک از پرداخت تسهیلات ساخت مسکن صفر بوده و در این بخش طبق قانون جهش تولید مسکن به هیچ عنوان نباید کوتاهی صورت گیرد چراکه اگر این کوتاهی ها ادامه یابد با آنها برخورد شده و جریمه مالیاتی سنگینی در پی دارد.
وی افزود: باید روند پرداخت تسهیلات ساخت مسکن در کشور اصلاح شود تا سازندگان بتوانند وارد تولید مسکن شوند و از سوی دیگر اگر بخواهد طرح جهش تولید مسکن ادامه یابد باید همکاری بانک ها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن افزایش یابد تا طرح نهضت ملی مسکن و یک میلیون واحد مسکونی که باقی مانده است هرچه سریعتر وارد مرحله ساخت وعرضه شود. باید هرچه سریعتر در مورد بانک هایی که در زمینه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن کوتاهی میکنند، با کاهش سهم قدرت اعتباردهی آنها بتوانیم زمینه را برای بهبود وضعیت تولید مسکن در کشور فراهم کنیم.