1. شرایط متقاضیان مسکن مهر چیست؟

براساس آئین‌نامه اجرائی ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرصه مسکن:

الف. فاقدین مسکن (افراد سرپرست خانواری که خود و افراد تحت تکفل آنان از تاریخ 1/1/1384 (تاریخ اجرای قانون برنامه چهارم توسعه) فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی بوده و از تاریخ 22/11/1357 از هیچ یک از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه‌ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند.

ب. متأهل و یا سرپرست خانوار

ج. دارای حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا

تبصره- افراد زیر می‌توانند بدون شرط تأهل و بدون شرط سرپرست خانوار بودن در زمره متقاضیان واجد شرایط قرار گیرند:

- زنان خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل 35 سال سن

- نخبگان علمی با معرفی بنیاد ملی نخبگان کشور

 

2. آیا می‌دانید اراضی شهری شامل چه نوع زمینهایی است؟

زمینهایی است که در محدوده و حریم شهرها و شهرک‌ها قرار گرفته است.

 

3. آیا می‌دانید اراضی موات شهری به چه نوع زمینهایی اطلاق می‌شود؟

زمینهایی است که سابقه عمران و احیاء (قبل از تاریخ 5/4/58) نداشته باشد.

 4. آیا می‌دانید اراضی بایر شهری چیست؟

زمینهایی است که سابقه عمران و احیاء داشته و به تدریج به حالت موات برگشته است اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته یا نداشته باشد.

 

5. اراضی دایر شهری به کدام اراضی اطلاق می‌شود؟

زمینهایی است که آن را احیاء و آباد نموده‌اند و در حاضر مورد بهره‌برداری مالک است.

 

6. منظور از اراضی دولتی چیست؟

کلیه زمینهای متعلق به دولت از قبیل ملی، موات، بایر و دایر تملک شده، خالصه، مستحدث، ساحلی و حریم که بنام دولت دارای سند بوده یا در جریان ثبت به نام دولت است. همچنین کلیه زمینهایی که طبق قوانین و مقررات و آراء کمیسیونهای مربوط ، ملی یا موات تشخیص گردیده اعم از آنکه بنام دولت ثبت شده یا نشده باشد. (ماده 13 قانون زمین شهری و ماده 33 آئین‌نامه اجرایی آن).

7. آیا می‌دانید اراضی ملی (شهری) چیست؟

اراضی که در اجرای ماده (2) "قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی" یا ماده (56) "قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع" یا ماده واحده "قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع" ملی تشخیص گردیده یا می‌گردد و پس از ورود به محدوده و حریم شهر به استناد ماده 10 قانون زمین شهری و ماده 20 آئین‌نامه اجرایی آن و ماده 6 اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) قرار گرفته یا می‌گیرد.

 

8. نمایندگی دولت در اراضی دولتی شهری به چه سازمانی محول شده است؟

نمایندگی دولتی در مورد اراضی دولتی واقع در محدوده و حریم شهرها و شهرک‌ها با "سازمان ملی زمین و مسکن" است.

 

9. آیا می‌دانید مالکیت اراضی موات شهری از آن کیست؟

کلیه زمینهای موات شهری اعم از آنکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای دولتی یا غیردولتی باشد در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به درخواست وزارت راه و شهرسازی اسناد آنها را بنام دولت صادر نمایند مگر آنکه از تاریخ 22/11/1357 توسط دولت واگذار شده باشد. (ماده 6 قانون زمین شهری ).

قبول تقاضای ثبت زمینهای موات از اشخاص مطلقاً ممنوع است و ادارات ثبت مکلفند قبل از پذیرش ثبت زمینها به نام اشخاص و ادامه تشریفات ثبتی زمینهای ثبت شده و افراز و تقسیم و تفکیک آنها، موافقت کتبی وزارت راه و شهرسازی را اخذ نمایند. (بند 10 ماده 19 آئین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری).

 

10. نحوه واگذاری اراضی دولتی با کاربری‌های عمومی به سازمان دولتی :

طبق ماده 100 از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 به وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری اراضی دولتی با کاربری عمومی (آموزشی، ورزشی، بهداشتی و فرهنگی) به سازمان دولتی ذیربط به قیمت تمام شده و بخش غیردولتی به قیمت کارشناسی روز به صورت اجاره به شرط تملیک (حداکثر بیست ساله) اقدام نماید.

 

 

11. آیا می‌دانید واگذاری اراضی با کاربری عمومی چگونه صورت می‌گیرد؟

واگذاری اراضی با کاربری عمومی (آموزشی، بهداشتی، ورزشی و فرهنگی) در قالب ماده 100 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و دستورالعمل اجرائی ابلاغی و صرفاً در حد نیاز مصوب و حداکثر به مساحت پنج هزار (5000) مترمربع در محدوده و بیست هزار (20000) مترمربع در حریم شهرها است. ضمناً خرید فروش و واگذاری اراضی و واحدهای احداثی بلامعارض با کاربری تجاری با توجه به مقررات مربوط صرفاً از طریق انتشار آگهی و برگزاری مزایده در چارچوب قوانین و مقررات مربوط است.

 

12. آیا می‌دانید واگذاری اراضی با کاربری مذهبی چگونه صورت می‌پذیرد؟

واگذاری اراضی با کاربری مذهبی جهت احداث مسجد به استناد بند (الف) ماده (6) برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه در قبال ارائه طرح و اعتبار مصوب و ارائه مجوز از اداره اوقاف و امور خیریه با حفظ مالکیت دولت به صورت رایگان انجام می پذیرد.

 

 

  • 1402/11/07 - 15:21
  • - تعداد بازدید: 45
  • - تعداد بازدیدکننده: 44
  • زمان مطالعه : 6 دقیقه

اخذ سند برای اختصاص 3750 هکتار زمین مازاد دولتی برای ساخت مسکن

سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن از اخذ سند برای 3هزار و 750 هکتار از اراضی در اختیار دستگاه‌های دولتی در اجرای ماده 10 قانون جهش تولید مسکن با همکاری سازمان ثبت اسناد کشور خبر داد.

سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن از اخذ سند برای 3هزار و 750 هکتار از اراضی در اختیار دستگاه‌های دولتی در اجرای ماده 10 قانون جهش تولید مسکن با همکاری سازمان ثبت اسناد کشور خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان ملی زمین و مسکن، ارسلان مالکی با بیان اینکه بخشی اراضی شناسایی شده دستگاه‌های دولتی دارای مشکلاتی هستند که امکان استفاده از آنها وجود ندارد گفت: در برخی موارد یا سند زمین هنوز توسط دستگاه مالک اخذ نشده یا مسائل و مشکلات فنی در اجرا یا در پروسه اخذ سند وجود دارد.
وی در خصوص اطلاعات موجود زمین‌های دولتی در سامانه بانک زمین هم گفت: اطلاعات موجود در بانک زمین سازمان ملی زمین و مسکن مربوط به اراضی در اختیار وزارت راه و شهرسازی است و اراضی سایر دستگاه‌های دولتی در سامانه سادای وزارت اقتصاد و دارایی ثبت می‌شود و ما تاکنون نتوانسته‌ایم به اطلاعات این سامانه دسترسی پیدا کنیم. شناسایی ما از اراضی دستگاه‌های دولتی بر مبنای همکاری با سازمان ثبت و همچنین بررسی‌های میدانی بوده است.
مالکی همکاری سازمان ملی زمین و مسکن با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مثبت ارزیابی کرد و اضافه کرد: درخواست ما برای اخذ سند زمین‌های مازاد دستگاه‌های دولتی به ادارات ثبت براساس پلاک ثبتی آنهاست و اگر زمینی پلاک ثبتی نداشته باشد، اطلاعات زمین‌ براساس کروکی به سازمان ثبت اعلام می‌کنیم.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن در توضیح مراحل لازم برای الحاق زمین‌های داخل حریم شهرها به محدوده اظهار داشت: براساس قانون برای الحاق زمین‌های داخل حریم شهرها به محدوده شهر باید مراحلی در استان طی شود و مراحلی هم در سطح ملی وجود دارد. در سطح استان، زمین باید به کارگروه امور زیربنایی استان برود و در مرحله بعد در شورای برنامه‌ریزی استان تصویب شود و پس از آن به شورای عالی شهرسازی و معماری فرستاده می‌شود و این شورا برای الحاق زمین به محدوده شهر نظر می‌دهد.
وی ادامه داد: در شهرهای با جمعیت کمتر از 50 هزار نفر بالغ بر 6 هزار و 127 هکتار زمین مراحل الحاق در استان را پشت سرگذاشته اند و در شهرهای با جمعیت بیشتر از 50 هزار نفر هم 11 هزار و 31 هکتار زمین دولتی در حریم به محدوده شهرها الحاق شده است.
مالکی همچنین گفت: 35هزار هکتار زمین هم در مراحل الحاق قرار دارد و در کارگروه‌های استانی یا کمیته‌های کارشناسی در حال رسیدگی هستند.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن در خصوص نقش استانداران در تامین مسکن اظهار داشت: در قانون ساماندهی مسکن، شورایی به نام شورای تامین مسکن پیش بینی شده است و وظایفی برای این شورا در قانون آورده شده که یکی از این وظایف تامین زمین است و ریاست این شورا در استان‌ها برعهده استاندار محترم است و این شورا باید تکلیف زمین‌ برای ساخت نهضت ملی مسکن را مشخص کند.
مالکی با بیان اینکه توافق با مالکان بخش خصوصی یکی از روش‌هایی است که امکان تامین زمین در شهرهایی که زمین کافی برای طرح نهضت ملی وجود ندارد را به سازمان ملی زمین و مسکن می‌دهد، افزود: در مورد زمین‌های مالکین بخش خصوصی که تمایل دارند اراضی آنها در اختیار این طرح قرار بگیرد با شرط اینکه اراضی آنها قابلیت استفاده در طرح نهضت ملی و الحاق به محدوده را داشته باشد ما آمادگی داریم که توافق را با مالکین انجام دهیم.
وی با اشاره به اینکه این موارد می‌تواند هم شامل افرادی باشد که مالک زمین هستند هم شامل بنیادها و نهادهایی که خارج از دولت، مالک زمین هستند ادامه داد: برای مثال توافقی که با بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی، نیروهای مسلح یا در خصوص اراضی اوقافی انجام دادیم ازین دست توافقات هستند.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه در مورد 12 هزار هکتار اراضی بخش خصوصی که شامل نیروهای مسلح هم هست توافق امضا شده است بیان داشت: چنانچه پروسه الحاق هر کدام از این زمین‌ها و تغییر کاربری آنها تایید شود، زمین در اختیار طرح قرار می‌گیرد و اگر در مراحل الحاق مورد مخالفت قرار بگیرد، زمین به مالک بر می‌گردد.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن در خصوص شرایط استفاده از زمین‌های بخش خصوصی اینطور اضافه کرد: برای مثال در شمال کشور ما تقاضاهای زیادی از طرف مالکان بخش خصوصی داشته‌ایم اما با توجه به ممنوعیتی که در خصوص استفاده از زمین‌های درجه یک و دو کشاورزی وجود دارد، نه می‌توانیم و نه به صلاح است که از این زمین‌ها برای ساخت و ساز استفاده کنیم.
مالکی در خصوص هزینه کرد درآمدهای حاصل از ساخت مسکن در صندوق توسعه ملی هم گفت: قانون به ما اجازه داده که هزینه‌های بخش مسکن را از طریق صندوق توسعه مسکن پرداخت نماییم، بنابراین بخشی از درآمد مولدسازی دارایی‌هایمان را به حساب صندوق واریز می‌کنیم که بتوان از آن استفاده کرد و بخش دیگری هم هزینه آماده سازی‌ها می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: اراضی خوبی در اختیار نیروهای مسلح است که تمایل دارند هم در راستای مولد سازی و هم در راستای تامین مسکن به‌کارگیرند و تعامل خوبی هم بین ما و نیروهای مسلح وجود دارد و در این خصوص توافقات خوبی هم انجام داده ایم که امیدواریم در کارگروه‌های استانی تعیین تکلیف شوند تا بتوانیم از آنها استفاده کنیم.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن در توضیح فرایند خروج پادگان ها و استفاده از اراضی در اختیار نیروهای مسلح نیز اظهار داشت: این موضوع سلسله مراتب و تشریفاتی را باید طی کند. از سمت ما این تمایل وجود دارد که در این خصوص توافقات لازم را انجام دهیم. در واقع ما هیچ منعی برای استفاده از اراضی سایر دستگاه ها نداریم و هرکجا که نیروهای مسلح تشخیص دهند که اراضی مازاد بر نیازشان است ما آمادگی توافق داریم.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن در بحث اراضی تصرفی هم اینطور عنوان کرد: در خصوص این اراضی دو بحث داریم اراضی ای که توسط اشخاص تصرف شده اما ساخت و سازی روی آن انجام نشده که از طریق یگان حفاظت و دستگاه قضایی این آزادسازی انجام می شود. بخش دیگر اراضی تصرفی‌ای هستند که در سنوات گذشته از طرف مردم ساخت و سازهایی در آنها انجام شده است.
وی ادامه داد: با اینکه بعضا هم این موارد تصرف عدوانی نبوده بلکه یا به اشتباه یا از طریق خریدهای قولنامه ای این اتفاق افتاده به هرحال مردم منازلشان را در اراضی ای بنا کرده اند که بر اساس اسناد موجود در اختیار دولت قرار دارد.
مالکی در پایان راهکار حل این مسئله را اینطور تشریح کرد: برای واگذاری این اراضی در گذشته خلا قانونی وجود داشت. اما در بند ک تبصره 11 قانون بودجه این اجازه داده شد که ما اراضی متعلق به وزارت راه و شهرسازی که قبل از سال 94 توسط مردم ساخته شده و منطبق بر طرح های توسعه شهری است و همچنین کاربری مرتبط هم دارد را با فرمولی به مردم واگذار کنیم. آئین نامه این واگذاریها در دولت تصویب و ابلاغ شده و این امر فرصت خوبی در اختیار مردمی که با این مشکل روبرو بوده اند قرار می‌دهد.
  • گروه خبری : اخبار اصلی,اخبار تایپینگ,آرشیو اخبار
  • کد خبر : 1440
کلمات کلیدی
مدیر سیستم
خبرنگار

مدیر سیستم


تاریخ آخرین بروزرسانی: 1401/10/04 15:21