عضو هیات‌مدیره سازمان ملی زمین‌و‌مسکن با اعلام این که به زودی دستورالعملی از سوی وزارت راه‌و‌شهرسازی برای تعاونی‌هایی که در اراضی ملی و دولتی مبادرت به واگذاری زمین کرده‌اند تدوین خواهد شد، گفت: سعی کرده‌ایم در مواردی که مردم به حاکمیت اعتماد کرده‌اند و نه تصرفات عدوانی و زمین‌خواری، موضوع به نفع مردم تمام شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان ملی زمین و مسکن، مهدی ابراهیمی در بیان آخرین اقدامات سازمان ملی زمین و مسکن در بحث ساماندهی به وضعیت تعاونی‌های مسکن و اقداماتی که در این زمینه در دستور کار سازمان قرار دارد، گفت:  تعاونی‌ها عمدتا به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ بخشی از تعاونی‌ها هستند که واگذاری زمین هایشان از سوی سازمان ملی زمین و مسکن به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی صورت گرفته است که در مورد آنها هیچ مشکلی وجود ندارد. عمده مشکل موجودمربوط به تعاونی‌هاییست که اراضی دولتی و ملی را تصرف کرده و به احداث بنا مبادرت ورزیده‌اند.

عضو هیات‌مدیره سازمان ملی زمین‌و‌مسکن ادامه داد: در حال‌حاضر با مناطق فراوانی روبه‌رو هستیم که بی‌توجه به مسئله مالیکت دولت در این زمین ها ساخت و ساز کرده اند که این ساخت‌و‌سازها با موافقت نهادهای‌عمومی، بخشدار، فرماندار و یا مقامات استانی انجام شده است. این مناطق مشکلات بیشماری را برای ما پدید آورده است که در حال حاضر این موضوع را با مقام عالی وزارت راه و شهرسازی مطرح کرده ایم و در همین رابطه نیز دستورالعملی برای تعیین تکلیف ساخت و ساز بنا در اراضی دولتی و ملی، در حال تنظیم است.

وی افزود: در حال حاضر، اراضی فوق سند مالکیت ندارند و چون ساکنان آنها رابطه قانونی با دولت برقرار نکرده اند به عنوان متصرفان عدوانی شناخته می‌شوند و نمی‌توانند از مزایایی همچون وام بهره‌مند شوند.

معاون املاک‌و‌حقوقی سازمان ملی زمین‌و‌مسکن ادامه داد: سازمان به روال معمول، موظف است تا اراضی را به روش‌های قانونی اعم از مزایده به تعاونی ها و اشخاص واگذار کند.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: قانون برای افرادی که تصرفاتی در اراضی ملی و دولتی انجام داده اند یا در این زمین ها احداث بنا کرده‌اند حکمی نداده است و به همین دلیل با تدابیری که در این باره در وزارت راه و شهرسازی در دست پیگیری قرار دارد دستورالعمل جامعی تهیه خواهد شد و این موضوعات، تعیین تکلیف خواهند شد.

وی در بیان این مطلب که در این دستورالعمل تا چه میزان حقوق مردم، اعاده خواهد شد؟ گفت: سعی کرده‌ایم در مواردی که مردم به حاکمیت اعتماد کرده‌اند و نه تصرفات عدوانی و زمین‌خواری، موضوع به نفع مردم تمام شود. تلاش شده است تا در تامین مسکن مردم و محرومان نهایت کوشش انجام شود.

ابراهیمی تصریح کرد: در دستورالعمل فوق، وجه تمایزی بین زمین‌خوار و فردی که واقعا نیازمند زمین است و به ناحق حقوق وی پایمال شده است وجود دارد. نگاه ما نگاه حمایتی به مردم است و نگاه برخورد سلبی نیست.

عضو هیات‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن همچنین، گفت: ما در استان هرمزگان ۲۶ هزارقطعه به این شکل داریم که مردم در زمین هایی که تحت مالکیت دولت است احداث بنا انجام داده‌اند. وقتی این موضوع تعیین تکلیف و ساماندهی نشده  به یک بافت ناکارآمد شهری تبدیل می‌شود و یکی از دلایلی که در این مورد در حال تدوین دستورالعمل واحدی نیز هستیم این است که از گسترش بافت های ناکارآمد و حاشیه نشینی جلوگیری شود.

این مقام مسئول در سازمان ملی زمین و مسکن یکی از برنامه‌های مشترک آن سازمان را با شرکت عمران و بهسازی شهری ایران، تعیین‌تکلیف اراضی دولتی و ملی که در آنها احداث بنا انجام گرفته و منجر به حاشیه نشینی شده است عنوان کرد و افزود:

در این برنامه مشترک  سازمان ملی زمین و مسکن مشکل زمین را حل خواهد کرد و به سنددار کردن زمین‌ها برای گروه‌های کم‌درآمد، در چارچوب ضوابط شهرسازی اقدام می نماید و به موازات آن، شرکت عمران و بهسازی شهری ایران در بافت‌های ناکارآمد شهری، مساله بهسازی، معابر عمومی و اجرای طرح‌های عمومی را برعهده بگیرد.

ابراهیمی یادآور شد: در بسیاری از شهرها مردم در نقاطی زمین ها را به تصرف خود درآورده اند که عموما از به عنوان حاشیه‌ شهری نام برده می‌شود و عموما در آنها معابر مناسبی وجود ندارد، این مناطق فاقد طرح‌های شهری بوده، از خدمات آتش‌نشانی و سایر خدمات عمومی بی بهره اند و به یک کلونی جمعیتی تبدیل شده اند.

وی ادامه داد: در بافت های ناکارآمد، درست یا نادرست، جمعیتی ساکن شده اند که عموما از اقشار کم درآمد جامعه هستند و وظیفه حاکمیت نیز ساماندهی به این جمعیت ها است و موظف است به آنها خدمات عمومی ارایه دهد.

ابراهیمی افزود: در نقاط خاصی از تهران نیز همین اتفاق افتاده است که با انباشت جمعیت روبه‌رو هستیم و مشکلات فرهنگی- اجتماعی فراوانی برای مردم ایجاد شده است. سازمان در تلاش است تا با تعیین‌تکلیف اراضی فوق و اراضی این چنینی، برخی از مشکلات را حل کند.

وی تصریح کرد: وقتی اراضی تعیین‌تکلیف شد، مالکیت مردم محترم شمرده می‌شود و توسعه و بهسازی آن مناطق می‌تواند با مشارکت شرکت‌های توسعه‌گر انجام گیرد.

ابراهیمی گفت: امیدداریم تا با حل مساله زمین در بافت های ناکارآمد شهری به سمت بافت شهری کارآمد با تامین همه سرانه‌ها و نه صرفا سکونتگاه برویم.