معاون وزیر و مدیرعامل سازمان ملی و مسکن در سفر یک روزه خود به استان بوشهر گفت: طرح اقدام ملی مسکن گامی در راستای کمک به برخورداری اقشار مختلف مردم از مسکن است که  طراحی و برنامه‌ریزی آن در سراسر کشور صورت گرفته است. 

به گزارش روابط عمومی سازمان ملی زمین و مسکن، علی نبیان افزود: در طرح اقدام ملی اتفاقی که باید رقم بخورد  تولید و عرضه مسکن در سراسر کشور است و سهم استان و شهرستان‌ها مشخص و ابلاغ شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن که در این سفر به اتفاق که حجت الاسلام خدری نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم، محمدباقر سعادت نماینده مردم برازجان در مجلس شورای اسلامی، امام جمعه و جمعی از مسئولان استانی از اراضی دولتی شهرستانهای دیلم – گناوه – برازجان – بوشهر بازدید نمود و  با شرکت در جلسات جداگانه ای، در فرمانداری های این شهرستان ها، مسائل پروژه های نیمه تمام مسکن و مشکلات مردم در حوزه املاک و حقوقی را مورد بررسی قرار داد.

وی اتمام مسکن مهر را دغدغه دولت دانست و گفت: پرونده مسکن مهر به جز آنهایی که مشکل حقوقی و پیشرفت زیر 30 درصد دارند باید تا پایان سال جاری در تمام کشور بسته شود.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به اینکه تسهیلات مسکن مهر از ۴۰۰ به ۴۵۰ میلیون ریال افزایش یافته است، اظهار داشت: در بحث مسکن  و با اعمال سیاستهای حمایتی به دنبال این هستیم که بتوانیم دغدغه به حق مردم در بحث خانه دار شدن را حل کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: باتوجه به موجود بودن زمین و امکانات در شهرستان های مورد بازدید ، این اختیار را به استان بوشهر خواهیم داد تا زمینه خانه‌دار شدن مردم منطقه را  فراهم نمایند .

وی در شهرستان دیلم با اشاره به اینکه  زمین‌های موجود در مناطقی نظیر محله تنوب و برخی دیگر نقاط شهر  دیلم ملی است، افزود: این زمین‌ها پس از برنامه‌ریزی و اقدام‌های انجام گرفته  توسط منابع طبیعی و تصویب طرح جامعه شهری اعم از محدوده و حریم  شهر طبق ماده ۱۰ به نام دولت جمهوری اسلامی ایران گردیده  است که کارگزاری آن در استان  به راه و شهرسازی و در ستاد به سازمان ملی زمین و مسکن می‌رسد.

نبیان اظهارداشـت:  این زمین‌ها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران است و نمی‌توان گفت چون بیش از چندین سال افراد  در آن سکونت دارند  مالک محسوب می‌شوند و باید طبق قانون مراحل لازم را برای تملک کردن طی کنند.

وی گفت: ما قانون بالادست داریم که بر اساس آن قانون‌گذار در زمینه واگذاری زمین نیز چهار شرط شامل قرمز نبودن فرم (ج)، برخوردار نشدن از  هیچ امکانات دولتی  ،نداشتن سابقه سند مالکیت شخصی ،  دریافت نکردن  تسهیلات دولتی و مدت ۵ سابقه در محل سکونت را اعلام کرده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی اجرای قانون را سرلوحه تمام اقدامات و کارهایی که در این وزارتخانه  و سازمان صورت می گیرد ، دانست و بیان کرد: در هر صورت  قانون‌گذار تکالیفی  برای ما ایجاد کرده و ما مکلف به اجرای قانون هستیم.