به گزارش روابط عمومی سازمان ملی زمین و مسکن، این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برخی از این مشکلات به اواخر دهه ۷۰ برمی‌گشت، گفت: انصافا در چند ماه گذشته سرعت پیگیری و روند تعیین تکلیف مشکلات بالاتر از قبل بوده و امروز شاهد تعیین تکلیف آخرین پرونده حوزه زمین و مسکن در شهرستان‌های منظریه و شهرضا بودیم.

قاسمی بحث اختلاف شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی استان در بحث آماده‌سازی فازهای یک و دو، تعیین تکلیف اراضی 5 هکتاری مجتمع خدماتی منظریه، حل مشکل ترمینال و ایستگاه گاز شهرستان شهرضا و منظریه را از جمله پرونده‌هایی خواند که در جلساتش با مدیرعامل سازمان ملی زمین ومسکن تعیین تکلیف شد.

وی با اشاره به نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی و ماموریت‌های استانی در راستای پایش غیرمستقیم عملکرد دستگاه‌های اجرایی، عملکرد سازمان ملی زمین و مسکن را قابل قبول دانست و افزود: اراده خوبی برای حل مشکلات مردم در سازمان ملی زمین و مسکن وجود دارد.

گفتنی است نشست‌های مشترک مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای رفع مشکلات حوزه زمین و مسکن مردم در استان‌های مختلف به‌صورت مستمر برگزار می‌شود.