مهدی ابراهیمی عضو هیات‌مدیره و معاون املاک‌و‌حقوقی سازمان ملی زمین‌و‌مسکن در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، گفت: سازمان ملی زمین‌و‌مسکن با توجه به نوع کارکرد خود، سازمانی دعوی خیز است. در حال‌حاضر، دعاوی متعددی علیه سازمان مطرح است. تاکنون ۱۱۰ هزار پرونده در سازمان مطرح شده که از این تعداد قریب ۸۰ هزار پرونده مختومه شدند و بیش از ۳۰ هزار پرونده مفتوح وجود دارد.

معاون املاک‌و‌حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن ادامه داد: بخش عمده‌ای از پرونده‌های مفتوح سازمان به زمین‌های موات مربوط است و بخش عمده‌ای از گرفتاری سازمان، در این حوزه است که تلاش کردیم تا آن را ساماندهی کنیم.

ابراهیمی با تاکید بر این مطلب که سازمان درصدد است به جای آنکه مانند وکلا در مقام دفاع برآید، تلاش کند تا عوامل بروز دعوی را کاهش دهد، گفت: در استان‌ها هیات سه نفره‌ای تشکیل شده است تا تشخیص موات و غیرموات اراضی را اعلام کنند. به منظور صحت کارشناسی‌ها، استفاده از فناوری‌های نوین و عکس‌های هوایی را نیز در اختیار آن کارشناسان و هیات سه نفره در استان‌ها قرار داده‌ایم.

وی افزود: یکی از مواردی که سازمان ملی زمین‌و‌مسکن در قانون زمین‌شهری به آن مکلف شده است این است که وقتی سازمان، موات بودن زمینی را اعلام می‌کند باید برای فردی که در آن زمین موات ساکن است و فاقد مسکن است زمینی را تامین کند.

ابراهیمی ادامه داد: در سال جاری در حدود ۵ هکتار از اراضی را در قطعات خرد ۲۰۰ تا ۳۰۰ متری برای افرادی که زمین‌های آنها از سوی سازمان، موات اعلام شد، در قالب نصاب مالکانه اعاده کرده‌ایم .

معاون املاک‌و‌حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن، گفت: در دهه ۹۰ کمترین دعاوی را نسبت به سازمان ملی زمین و مسکن داشتیم و دعاوی کنونی عموما ناشی از دعاوی قبلی است. همچنین، در مناطقی که قیمت زمین بیشتر است از جمله تهران، کلانشهرها و مناطقی که ارزش افزوده دارد این فعل و انفعالات را بیشتر شاهد هستیم.

عضو هیات‌مدیره سازمان ملی زمین‌و‌مسکن، گفت: به موجب قانون کاداست، تکالیف دستگاه‌های دولتی، اخذ اسناد تک‌برگی است. اسناد ما پیش‌تر، اسناد دفترچه‌ای بود که امکان جعل و وجود سند معارض در آن بیشتر بود که این امر باعث تضییع حقوق دولت می‌شد. یکی از آیتم‌هایی که پرونده‌های حقوقی فراوانی نیز برای آنها تشکیل شده مربوط به همین بخش است. زیرا اسناد کاغذی به راحتی امکان جعل را فراهم می‌آورد.

ابراهیمی تصریح کرد: سازمان، تاکنون ۲۵ هزار سند را با مختصات utm تک‌برگی کرده است که هم جلوگیری از جعل و هم جلوگیری از دعاوی آتی می‌کند و در عین‌حال، تثبیت مالکیت دولت را نیز انجام می‌دهد.