سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن،
تسریع در الحاق اراضی موجود در حریم شهرها و تصویب ساخت شهرک‌ها را مهم‌ترین
راهکار برای تامین اراضی مورد نیاز نهضت ملی مسکن دانست.

به گزارش روابط عمومی سازمان ملی زمین و مسکن ارسلان مالکی درباره
راهکارهای در پیش گرفته شده برای تامین اراضی مورد نیاز طرح نهضت ملی مسکن گفت:
مهم‌ترین و تاثیرگذارترین روش‌های تامین زمین، الحاق اراضی شناسایی شده در حریم
شهرها و تصویب ساخت شهرک‌ها است.

وی خاطر نشان کرد: راهکارهایی مثل فروش اراضی مازاد سایر دستگاه‌های
دولتی نیز اگرچه کمک کننده است اما مجموع آن‌ها رقم بزرگی نیست و اراضی دستگاه‌های
دولتی بجز دانشگاه‌ها مساحت کمی دارند.

مالکی با بیان اینکه بهتر است مراحل الحاق اراضی حریم شهرها تسریع
شود، افزود: در حال حاضر 32
هزار و 748 هکتار
زمین در حریم شهرها شناسایی شده و در مرحله الحاق قرار دارند که رقم قابل توجهی
است.

سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن همچنین به شناسایی 47 هزار و 343 هکتار زمین برای احداث و
بارگذاری شهرک اشاره کرد و گفت: 8
شهرک برای احداث در کارگروه‌ها در حال بررسی است.

وی خاطر نشان کرد: در صورت تسریع در الحاق زمین‌ها و تصویب ساخت
شهرک‌ها مجموعا بیش از 80
هزار هکتار به اراضی نهضت ملی مسکن اضافه می‌شود و حتی اگر 50 درصد این اراضی نیز محقق شود،
رقم تاثیرگذاری است.

سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن در ادامه به فروش خانه‌های سازمانی
اشاره کرد و گفت: بر اساس ماده 8
قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکت‌های
دولتی، بانک‌ها، شرکت‌های بیمه و مؤسسات اعتباری و همچنین نیروهای مسلح (به اذن مقام
معظم رهبری) موظفند نسبت به فروش خانه‌های سازمانی در مالکیت خود بر اساس قیمت
پایه کارشناسی روز که توسط کارشناس رسمی تعیین می‌شود، از طریق مزایده عمومی اقدام
و وجوه حاصل از آن را در حسابی که با درخواست خزانه‌داری کل از سوی بانک مرکزی
جمهوری اسلامی ایران افتتاح می‌شود، واریز کنند.

وی خاطر نشان کرد: این موضوع با دو چالش همراه است، اولین چالش این
است که برخی خانه‌های سازمانی در مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن نیست و فقط زمین
آن از سوی ما واگذار شده که دستگاه‌ها با استفاده از اعتبارات خود به ساخت‌وساز
اقدام کرده‌اند.

مالکی ادامه داد: در این شرایط مالک آن خانه سازمانی همان دستگاه
بوده و وظیفه فروش را دارد و اگر دستگاهی از فروش امتناع کرد، وزارت اقتصاد مکلف
به فروش بوده و مسئولیت با سازمان ملی زمین و مسکن نیست.

وی درباره علت به فروش نرسیدن برخی از خانه‌های خالی در اختیار
سازمان ملی زمین و مسکن گفت: برخی از این زمین‌ها هنوز سند ندارند و مقرر شده
وزارت اقتصاد برای صدور هرچه سریع‌تر این اسناد کمک کند.

مالکی تاکید کرد: این قانون استثنائاتی هم دارد از جمله
اینکه آن قسمت از خانه‌های سازمانی متعلق و در اختیار دستگاه‌ها که برای
استفاده و سکونت کارکنان متصدی مشاغل معین گذارده شده، شامل خانه‌های سازمانی واقع
در ایستگاه‌های راه‌آهن دولتی، محوطه ادارات بنادر و کشتیرانی، گمرکات در مرزها،
محوطه دستگاه‌های مخابراتی، محوطه سدها و نیروگاه‌ها و خانه‌های سازمانی مورد
استفاده سرایدار، نگهبان کشیک شبانه و مشاغلی که به لحاظ نوع شغل ناگزیر به حضور
تمام وقت در ساختمان دولتی در محل کار هستند و یا سایر مشاغلی که به تصویب هیئت
وزیران می‌رسد، مشمول این قانون نمی‌شود.

وی افزود: از دیگر استثنائات فروش خانه‌های مسکونی شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت است.

سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن خاطرنشان کرد: از سوی دیگر قانون
حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مکلف کرده که خانه سازمانی را در اختیار خانواده‌های
دارای سه فرزند قرار دهند و این موضوع ممکن است دستگاه‌ها را با ابهام مواجه کند.

سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن گفت: با وجود همه چالش‌ها تا کنون
حدود 1700 واحد
مسکونی توسط سازمان ملی زمین و مسکن به فروش رسیده است.