مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به اینکه تاکنون حدود 7 هزار هکتار از اراضی مازاد در اختیار دستگاه‌های دولتی شناسایی شده است، گفت: به استناد ماده 10 قانون جهش تولید مسکن، سازمان ملی زمین و مسکن به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی موضوع در اختیار گرفتن اراضی متعلق به دستگاه‌های اجرایی که مازاد بر نیاز این دستگاه‌ها است را برای ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن در دستورکار دارد.
به گزارش روابط عمومی سازمان ملی زمین و مسکن، علیرضا فخاری در بخش خبری نیمروزی سیما در توضیح اهمیت تفاهم‌نامه مشترک همکاری فی‌مابین سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان ثبت اسناد کشور، افزود: این تفاهم‌نامه در مورد قانون حدنگار است که براساس آن به طور طبیعی نسبت به شناسایی اراضی مربوط به دولت و سایر دستگاه‌ها اقدام خواهد شد و این امر می‌تواند نقش پشتیبان و تسریع‌کننده در شناسایی اراضی دولتی داشته باشد که در مراحل بعدی این اراضی به وزارت راه و شهرسازی منتقل خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: آنچه که تاکنون به عنوان اراضی موردنیاز اجرای طرح نهضت ملی مسکن از اراضی متعلق به وزارت راه و شهرسازی صورت پذیرفته، حدود یک میلیون و 450 هزار واحد است که هیچ بخشی از این میزان از زمین‌های در اختیار سایر دستگاه‌ها نیست.
وی ادامه داد: دستگاه‌های مختلف در سال‌های قبل زمین‌هایی را در اختیار گرفته‌اند و این امر موکول به جانمایی، ساخت و بهره‌برداری این اراضی بود که متاسفانه در طول این سال‌ها این اتفاق صورت نپذیرفته و اراضی در حال حاضر در اختیار این دستگاه‌ها است.
فخاری اضافه کرد: ماده 10 قانون جهش تولید مسکن ناظر بر چگونگی بازگشت این اراضی به وزارت راه و شهرسازی است که ان‌شاء‌الله بتوانیم از این اراضی در ساخت نهضت ملی مسکن بهره بگیریم.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه از حدود 7 هزار هکتار اراضی شناسایی شده حدود 500 هکتار آن در مراحل جاری برای تغییر کاربری و تثبیت نهایی برای اجرای طرح نهضت ملی است، خاطر نشان کرد: این اراضی در مرحله انتقال اسناد به نام سازمان ملی زمین و مسکن است.
گفتنی است تفاهم‌نامه مشترک میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در راستای اجرای قانون جامع حدنگار امروز به امضاء طرفین رسید.