بیانیهمالکیت معنوی و حق انتشار:
این پرتال و همه محتوای آن بر مبنای قوانین کشور جمهوری اسلامي ايران ، تحت مالکيت معنوي سازمان ملی زمین و مسکن ميباشد. هرگونه توليد مشابه، ارسال به شخص ثالث، انتشار در زير سايتها و يا چاپ تمام يا بخشي از هر نوع محتواي موجود در اين سايت فقط با ذکر نام منبع مجاز است. مگر در مواردي كه موافقتنامه معتبر كتبي از سوي وزارت راه و شهرسازی صادر شده باشد.
هیچ نام ،آرم یا علائم تجاری و خدماتی به منظور تبلیغات در پرتال وجود ندارد.
ممکن است پیوندهایی به سایتهایي غير از سايتهاي سازمان ملی زمین و مسکن وجود داشته باشد که در اين صورت، حقوق مالکيت معنوي ما محتواي آن سايتها را در بر نميگيرد و براي اطلاع از نحوه استفاده از محتواي آنها به بخش شرايط و قوانين و يا بخش مالكيت معنوي خود آن سايتها بايد رجوع شود.
لازم به ذکر است با افراد خاطی طبق قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران برخورد خواهد شد.
تامین زمین برای طرح نهضت ملی مسکن حاصل یک کار جهادی و بزرگ است که باید ادامه پیدا کند
معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن از برگزاری اولین نشست فصلی و منطقهای با ادارات کل راه و شهرسازی خبر داد و گفت: هدف از برگزاری این نشست همافزایی در جمعبندی مسائلی است که برای تامین زمین طرح نهضت ملی مسکن در استانها با آنها روبرو هستیم.
به گزارش روابط عمومی سازمان ملی زمین و مسکن، تقی رضایی با اشاره به تامین بیش از 41 هزار هکتار زمین در محدوده شهری و شهرهای جدید، افزود: این آمار نشاندهنده کار جهادی و بزرگی است که در دولت سیزدهم در راستای تامین زمین برای طرح نهضت ملی مسکن انجام شده است.
وی همچنین اظهار کرد: در نشستهای امسال که به صورت فصلی برگزار میشود، استانهای کشور به 5 منطقه تقسیم شدهاند که در مرحله اول از مدیران 7 استان منطقه یک کشور دعوت شده که برای همفکری و همافزایی در خصوص تامین زمین و سایر موضوعات مربوط به حوزه املاک و حقوقی در سازمان ملی زمین و مسکن حضور یابند.
رضایی با بیان اینکه برگزاری این نشستها باید منجر به انتقال تجربیات مثبت استانهای موفق در تامین زمین شود تاکید کرد: همافزایی و همفکری در چنین جلساتی میتواند مقدمهای برای اصلاح بخشنامهها و دستورالعملهایی باشد که در برخی استانها مسائلی را ایجاد کرده که گاهی ممکن است موجب نارضایتی مردم شده باشد.
تقویت و انتقال تجارب موفق استانها در توافق با مالکان بخش خصوصی، رفع ابهامات موجود در موضوع شهرکهای مسکونی دولتی، استقرار سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، قراردادهای مهلت سپریشده، اجرای قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده و بازشماری منابع و پروندهخوانی در استانها از دیگر مواردی بود که معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن بر آنها تاکید کرد.
وی در پایان اظهار داشت: تشکیل کارگروههای تخصصی به ریاست یکی از ادارات کل در حوزههای ذکر شده میتواند در حل و فصل مشکلات و نیل به اهداف تعیین شده کمک کند.