بیانیهمالکیت معنوی و حق انتشار:
این پرتال و همه محتوای آن بر مبنای قوانین کشور جمهوری اسلامي ايران ، تحت مالکيت معنوي سازمان ملی زمین و مسکن ميباشد. هرگونه توليد مشابه، ارسال به شخص ثالث، انتشار در زير سايتها و يا چاپ تمام يا بخشي از هر نوع محتواي موجود در اين سايت فقط با ذکر نام منبع مجاز است. مگر در مواردي كه موافقتنامه معتبر كتبي از سوي وزارت راه و شهرسازی صادر شده باشد.
هیچ نام ،آرم یا علائم تجاری و خدماتی به منظور تبلیغات در پرتال وجود ندارد.
ممکن است پیوندهایی به سایتهایي غير از سايتهاي سازمان ملی زمین و مسکن وجود داشته باشد که در اين صورت، حقوق مالکيت معنوي ما محتواي آن سايتها را در بر نميگيرد و براي اطلاع از نحوه استفاده از محتواي آنها به بخش شرايط و قوانين و يا بخش مالكيت معنوي خود آن سايتها بايد رجوع شود.
لازم به ذکر است با افراد خاطی طبق قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران برخورد خواهد شد.
میزان زمینهای مازاد دستگاههای دولتی برای ساخت مسکن به 3 هزار هکتار رسید
سازمان ملی زمین و مسکن در گزارشی جزئیات تازهای از تغییر اسناد مالکیت اراضی دستگاهها به وزارت راه و شهرسازی را در قالب اجرای ماده 10 قانون جهش تولید مسکن منتشر کرده است که بر اساس این گزارش مجموع سند زمینهای منتقل شده به نام این وزارتخانه به حدود 3 هزار هکتار رسیده است.
سازمان ملی زمین و مسکن در گزارشی جزئیات تازهای از تغییر اسناد مالکیت
اراضی دستگاهها به وزارت راه و شهرسازی را در قالب اجرای ماده 10 قانون جهش تولید
مسکن منتشر کرده است که بر اساس این گزارش مجموع سند زمینهای منتقل شده به نام این
وزارتخانه به حدود 3 هزار هکتار رسیده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان ملی زمین و مسکن وزارتخانههای جهاد
کشاورزی، علوم تحقیقات و فناوری و نفت درصدر دستگاههایی هستند که اسناد زمینهای مازاد خود را برای ساخت مسکن در
طرح نهضت ملی مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی قراردادهاند.
براساس این گزارش بیش از یکهزار و هشتصد هکتار از این زمینها متعلق به
وزارت جهاد و کشاورزی، 554 هکتار متعلقبه زمینهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
و 163 هکتار مربوط به زمینهای شرکتهای زیرمجموعه وزارت نفت میشود. وزارت آموزش
و پرورش با 143 هکتار، شرکت ذوب آهن با 68 هکتار و وزارت کشور با 67 هکتار زمین هم
در فهرست نهادهایی هستند که اسناد زمینهای مازاد خود را برای ساخت مسکن در اختیار
وزارت راه و شهرسازی قراردادهاند.
گفته شده این اراضی در 26 استان کشور واقع شده که بیشترین میزان انتقال
اسناد اراضی متعلق به مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی استان ایلام بوده است. البرز و
اصفهان هم بهترتیب رتبه دوم و سوم در انتقال اسناد مالکیت زمینهای مازاد دستگاههای
دولتی به وزارت راه و شهرسازی را دراختیار دارند.
پیش از این سازمان ملی زمین و مسکن اعلام کرده بود ازآنجا که این زمینها
در محدوده شهرها قرار دارند هزینه آمادهسازی و ایجاد زیرساختهای لازم در آنها
برای ساخت مسکن دولتی به مراتب پایینتر از زمینهایی خواهد بود که خارج از محدوده
شهر تامین شوند.
گفتنی است اسناد مالکیت این زمینها براساس ماده
10 قانون جهش تولید مسکن به وزارت راه و شهرسازی منتقل شده که براساس آن کلیه
وزارتخانهها، موسسات و دستگاههای دولتی مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی
مازاد و فاقد ساخت و ساز در اختیار خود را بنا به درخواست وزارت راه وشهرسازی اقدام
نمایند.