1. شرایط متقاضیان مسکن مهر چیست؟
براساس آئیننامه اجرائی ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرصه مسکن:
الف. فاقدین مسکن (افراد سرپرست خانواری که خود و افراد تحت تکفل آنان از تاریخ 1/1/1384 (تاریخ اجرای قانون برنامه چهارم توسعه) فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی بوده و از تاریخ 22/11/1357 از هیچ یک از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانهای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند.
ب. متأهل و یا سرپرست خانوار
ج. دارای حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا
تبصره- افراد زیر میتوانند بدون شرط تأهل و بدون شرط سرپرست خانوار بودن در زمره متقاضیان واجد شرایط قرار گیرند:
- زنان خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل 35 سال سن
- نخبگان علمی با معرفی بنیاد ملی نخبگان کشور
2. آیا میدانید اراضی شهری شامل چه نوع زمینهایی است؟
زمینهایی است که در محدوده و حریم شهرها و شهرکها قرار گرفته است.
3. آیا میدانید اراضی موات شهری به چه نوع زمینهایی اطلاق میشود؟
زمینهایی است که سابقه عمران و احیاء (قبل از تاریخ 5/4/58) نداشته باشد.
4. آیا میدانید اراضی بایر شهری چیست؟
زمینهایی است که سابقه عمران و احیاء داشته و به تدریج به حالت موات برگشته است اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته یا نداشته باشد.
5. اراضی دایر شهری به کدام اراضی اطلاق میشود؟
زمینهایی است که آن را احیاء و آباد نمودهاند و در حاضر مورد بهرهبرداری مالک است.
6. منظور از اراضی دولتی چیست؟
کلیه زمینهای متعلق به دولت از قبیل ملی، موات، بایر و دایر تملک شده، خالصه، مستحدث، ساحلی و حریم که بنام دولت دارای سند بوده یا در جریان ثبت به نام دولت است. همچنین کلیه زمینهایی که طبق قوانین و مقررات و آراء کمیسیونهای مربوط ، ملی یا موات تشخیص گردیده اعم از آنکه بنام دولت ثبت شده یا نشده باشد. (ماده 13 قانون زمین شهری و ماده 33 آئیننامه اجرایی آن).
7. آیا میدانید اراضی ملی (شهری) چیست؟
اراضی که در اجرای ماده (2) "قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی" یا ماده (56) "قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع" یا ماده واحده "قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع" ملی تشخیص گردیده یا میگردد و پس از ورود به محدوده و حریم شهر به استناد ماده 10 قانون زمین شهری و ماده 20 آئیننامه اجرایی آن و ماده 6 اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) قرار گرفته یا میگیرد.
8. نمایندگی دولت در اراضی دولتی شهری به چه سازمانی محول شده است؟
نمایندگی دولتی در مورد اراضی دولتی واقع در محدوده و حریم شهرها و شهرکها با "سازمان ملی زمین و مسکن" است.
9. آیا میدانید مالکیت اراضی موات شهری از آن کیست؟
کلیه زمینهای موات شهری اعم از آنکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای دولتی یا غیردولتی باشد در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به درخواست وزارت راه و شهرسازی اسناد آنها را بنام دولت صادر نمایند مگر آنکه از تاریخ 22/11/1357 توسط دولت واگذار شده باشد. (ماده 6 قانون زمین شهری ).
قبول تقاضای ثبت زمینهای موات از اشخاص مطلقاً ممنوع است و ادارات ثبت مکلفند قبل از پذیرش ثبت زمینها به نام اشخاص و ادامه تشریفات ثبتی زمینهای ثبت شده و افراز و تقسیم و تفکیک آنها، موافقت کتبی وزارت راه و شهرسازی را اخذ نمایند. (بند 10 ماده 19 آئیننامه اجرایی قانون زمین شهری).
10. نحوه واگذاری اراضی دولتی با کاربریهای عمومی به سازمان دولتی :
طبق ماده 100 از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 به وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اجازه داده میشود نسبت به واگذاری اراضی دولتی با کاربری عمومی (آموزشی، ورزشی، بهداشتی و فرهنگی) به سازمان دولتی ذیربط به قیمت تمام شده و بخش غیردولتی به قیمت کارشناسی روز به صورت اجاره به شرط تملیک (حداکثر بیست ساله) اقدام نماید.
11. آیا میدانید واگذاری اراضی با کاربری عمومی چگونه صورت میگیرد؟
واگذاری اراضی با کاربری عمومی (آموزشی، بهداشتی، ورزشی و فرهنگی) در قالب ماده 100 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و دستورالعمل اجرائی ابلاغی و صرفاً در حد نیاز مصوب و حداکثر به مساحت پنج هزار (5000) مترمربع در محدوده و بیست هزار (20000) مترمربع در حریم شهرها است. ضمناً خرید فروش و واگذاری اراضی و واحدهای احداثی بلامعارض با کاربری تجاری با توجه به مقررات مربوط صرفاً از طریق انتشار آگهی و برگزاری مزایده در چارچوب قوانین و مقررات مربوط است.
12. آیا میدانید واگذاری اراضی با کاربری مذهبی چگونه صورت میپذیرد؟
واگذاری اراضی با کاربری مذهبی جهت احداث مسجد به استناد بند (الف) ماده (6) برنامه پنجساله پنجم توسعه در قبال ارائه طرح و اعتبار مصوب و ارائه مجوز از اداره اوقاف و امور خیریه با حفظ مالکیت دولت به صورت رایگان انجام می پذیرد.
هماندیشی برای جذب سرمایههای بخش خصوصی در حوزه مسکن
عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن از برگزاری نشست هماهنگی و بررسی پروژههای مشارکتی با هدف تسریع و تسهیل فرآیند مشارکت و سرمایهگذاری در ادارات کل راه و شهرسازی استانها خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان ملی زمین و مسکن، محمد مهدی بلوردی با اشاره به اینکه در این نشست مشکلات پروژههای مشارکتی در 13 استان به صورت جداگانه بررسی شد، گفت: رویکرد ما در این نشست حل مسئله بود و با هماندیشی و به صورت مشترک به بررسی مسائل موجود در پروژههای مشارکتی استانها پرداخته شد.
بلوردی در ادامه افزود: در این نشست دستورالعمل بند ت تبصره 11 قانون بودجه سال 1402 و طرح پهنهبندی اراضی ملی حریم شهرها ارائه شد.
همچنین در بخش دیگری از این نشست فردین شاکری عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن با توضیح اینکه سابقه پروژههای مشارکتی در سازمان ملی زمین و مسکن به دهه 70 برمیگردد، گفت: بیشتر این پروژهها با موفقیت به اتمام رسیدهاند و برای معدود پروژههای باقیمانده هم در کارگروه تعیین تکلیف راهکارهایی اندیشیده شده که باید توسط ادارات استانی اجرایی شود.
شاکری همچنین افزود: اقدام دیگر ما در بخش توسعه قراردادهای مشارکتی بازنگری در ماهیت این قراردادها بود که به زودی و پس از مشورت با مدیران استانی به ادارات کل ابلاغ خواهد شد.
وی تفویض برخی اختیارات به ادارات کل، رویکرد حفظ منافع طرفین، رفع ابهام از بندهای قرارداد و منطقی کردن فرایند ضمانت در این قراردادها را از جمله مواردی خواند که برای افزایش انگیزه سرمایهگذاران بخش خصوصی مورد بازنگری قرار گرفته است.
این عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن ادامه داد: برای تسریع تصویب طرحهای مشارکتی در استان اختیارات لازم به کارگروه برنامهریزی تفویض شده و در صورت تصویب طرح در کارگروهها جهت اقدامات بعدی به استان ابلاغ میشود.
در ادامه این جلسه، دبیرکمیته مولدسازی داراییهای ثابت سازمان ملی زمین و مسکن، مولد سازی را یکی از رویکردهای اصلی و اساسی از سوی مجلس شورای اسلامی و دولت خواند تا از طریق آن دولت بتواند از منابعی که در اختیار دارد بهتر استفاده کند.
حبیب الله طاهرخانی افزود: باید در نظر داشته باشیم که مولدسازی در بخش عمومی با بخش خصوصی متفاوت است و خروجی عمل ما باید درجهت پیشبرد اهداف عمومی و منافع شهر و همخوان با معیارهای شهرسازی باشد.
ارتباط بین حوزه املاک و شهرسازی در ادارات کل راه و شهرسازی، اهمیت تغییر رویکرد حوزه شهرسازی و معماری و آگاهی این معاونت نسبت به ماموریتهای جدید، استفاده حداکثری از ظرفیت شهرکسازی در استان چه در طرح نهضت ملی مسکن و چه در تامین درآمد استان، جذب سرمایههای بخش خصوصی و اهمیت پروژههای مشارکتی در رونق عرضه در بازار مسکن از دیگر مواردی بود که، دبیر کمیته مولدسازی داراییهای ثابت سازمان ملی زمین و مسکن به آنها اشاره کرد.
نظر دهید