نشست هماهنگی مدیران حوزه املاک و حقوقی ادارات کل راه و شهرسازی استانها با حضور معاون حقوقی، امور مجلس و هماهنگی استان‌های وزارت راه و شهرسازی و معاون حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن و مدیران املاک و حقوقی استانها برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان ملی زمین و مسکن، مهدی ابراهیمی معاون حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن هدف از تشکیل جلسه را ایجاد هماهنگی بین مدیران حوزه املاک و حقوقی استانی با معاونت مربوط در سازمان و وزارتخانه خواند.

وی افزود: با توجه به اینکه کلیه پرونده های واگذاری در این معاونت مطرح می شود، ممکن است نا هماهنگی هایی در کار رخ دهد که این جلسه برای رفع آنها و تنظیم موضع واحد بین بخش های مخنلف املاک و حقوقی بوده است.

همچنین علیرضا محفوظی معاون حقوقی٬ امور مجلس و هماهنگی استان‌های وزارت راه و شهرسازی نیز در ابتدای این نشست با اشاره به ظرفیت های کمیسیون مستندسازی این وزارتخانه در صدور آرای دیوان عالی کشور در خصوص دعاوی بین دستگاه های دولتی افزود: با هماهنگی بیشتر می توانیم از این ظرفیت ها به خوبی استفاده نماییم.

وی همچنین به بحث مربوط به ماده 10 قانون زمین و مشکلاتی که ایجاد نموده بحث های مطرح شده در کمیسیون مستند سازی در ارتباط با گواهی های بند دال پرداخت.