|
عنوان خدمت: |
اجرای پروژه ساخت مشارکتی |
|
شناسه خدمت: |
15011548000 |
|
لینک خدمت: |
|
|
مسئول خدمت: |
دفتر فنی و مهندسی اداره راه شهرسازی |
|
دریافت کننده خدمت: |
G2B عموم مردم فعال در واحد کسب و کار |
|
زمان ارائه خدمت: |
در تمامی ایام سال در ساعات اداری |
|
مکان ارائه خدمت: |
ادارات کل راه و شهرسازی |
|
مدارک مورد نیاز: |
مدارک و اسناد مزایده جهت انتخاب شریک |
|
هزینه خدمت: |
رایگان |
|
قوانین و مقررات بالادستی: |
قوانین و دستورالعمل مشارکت |
با دریافت مستندات طرح و امکانسنجی ساخت واحد توسط مدیریت مسکن و ساختمان، این طرح جهت بررسی به گروه طراحی دفتر طرحها و الگوهای ساخت سازمان ارسال میشود. در صورتیکه این طرحها مورد پذیرش نباشد، مراتب به اطلاع مدیریت مسکن استان خواهد رسید. پس از تأیید طرح، مستندات فنی و طرح امکانسجی در سیستم جامع املاک ثبت شده و گروه پیمان و رسیدگی اسناد مشارکت را تهیه کرده و جهت بررسی محتوایی و قانونی به عامل ذیحسابی تحویل میدهد. پس از بررسی اسناد مشارکت توسط عامل ذیحسابی، این اسناد به همراه طرح مربوطه باید به تصویب هیأت نمایندگی استان برسد. در صورت تصویب طرح، سایر مراحل در مدیریت مسکن شامل این موارد میشود: انجام فرآیند قانونی مزایده و انتخاب شریک، عقد قرارداد مشارکتی ساخت واحد و ثبت جزئیات این قرارداد در سیستم جامع املاک، ابلاغ قرارداد به شریک و ناظر، ارسال یک نسخه از قرار منعقده به سازمان و امور مالی استان. در مرحله بعد ناظر عالی پروژه توسط گروههای اجرایی مدیریت مسکن تعیین شده و مشخصات فنی پروژه در سیستم جامع ثبت میگردد. در گام بعد، اداره حفاظت و شناسایی زمین موضوع قرارداد را طی صورتجلسهای در اختیار شریک قرار میدهد تا فرآیند اجرایی ساخت واحد به صورت فیزیکی آغاز گردد. پس تحویل زمین، مشاور وظیفه دارد برنامه زمانی اجرای کار را از شریک مطالبه نماید. این برنامه زمانبندی و سایر مستندات فنی مورد نیاز توسط گروههای اجرایی مدیریت مسکن در سیستم جامع املاک ثبت میگردند. در طول دوره عملیات اجرایی پروژه، شریک به صورت دورهای مستندات فنی اجرا و میزان پیشرفت را به گروههای اجرایی مدیریت مسکن گزارش مینماید تا در سیستم جامع ثبت گردند. با بررسی این گزارشات امکان تشخیص اتمام کار وجود دارد. در صورت اتمام کار، مدیریت مسکن اقدامات نهایی تحویل پروژه را انجام داده و قدرالسهم طرفین را مشخص مینماید. این موارد باید به تصویب هیأت نمایندگی برسد. پس از تصویب هیأت نمایندگی، مستندات و مدارک زمین آمادهسازی شده به اداره املاک و عامل ذیحسابی ارسال میشود. عامل ذیحسابی رویداد مالی را در سیستم جامع مالی اداری ثبت مینماید.
با دریافت مستندات طرح و امکانسنجی ساخت واحد توسط مدیریت مسکن و ساختمان، این طرح جهت بررسی به گروه طراحی دفتر طرحها و الگوهای ساخت سازمان ارسال میشود. در صورتیکه این طرحها مورد پذیرش نباشد، مراتب به اطلاع مدیریت مسکن استان خواهد رسید. پس از تأیید طرح، مستندات فنی و طرح امکانسجی در سیستم جامع املاک ثبت شده و گروه پیمان و رسیدگی اسناد مشارکت را تهیه کرده و جهت بررسی محتوایی و قانونی به عامل ذیحسابی تحویل میدهد. پس از بررسی اسناد مشارکت توسط عامل ذیحسابی، این اسناد به همراه طرح مربوطه باید به تصویب هیأت نمایندگی استان برسد. در صورت تصویب طرح، سایر مراحل در مدیریت مسکن شامل این موارد میشود: انجام فرآیند قانونی مزایده و انتخاب شریک، عقد قرارداد مشارکتی ساخت واحد و ثبت جزئیات این قرارداد در سیستم جامع املاک، ابلاغ قرارداد به شریک و ناظر، ارسال یک نسخه از قرار منعقده به سازمان و امور مالی استان. در مرحله بعد ناظر عالی پروژه توسط گروههای اجرایی مدیریت مسکن تعیین شده و مشخصات فنی پروژه در سیستم جامع ثبت میگردد. در گام بعد، اداره حفاظت و شناسایی زمین موضوع قرارداد را طی صورتجلسهای در اختیار شریک قرار میدهد تا فرآیند اجرایی ساخت واحد به صورت فیزیکی آغاز گردد. پس تحویل زمین، مشاور وظیفه دارد برنامه زمانی اجرای کار را از شریک مطالبه نماید. این برنامه زمانبندی و سایر مستندات فنی مورد نیاز توسط گروههای اجرایی مدیریت مسکن در سیستم جامع املاک ثبت میگردند. در طول دوره عملیات اجرایی پروژه، شریک به صورت دورهای مستندات فنی اجرا و میزان پیشرفت را به گروههای اجرایی مدیریت مسکن گزارش مینماید تا در سیستم جامع ثبت گردند. با بررسی این گزارشات امکان تشخیص اتمام کار وجود دارد. در صورت اتمام کار، مدیریت مسکن اقدامات نهایی تحویل پروژه را انجام داده و قدرالسهم طرفین را مشخص مینماید. این موارد باید به تصویب هیأت نمایندگی برسد. پس از تصویب هیأت نمایندگی، مستندات و مدارک زمین آمادهسازی شده به اداره املاک و عامل ذیحسابی ارسال میشود. عامل ذیحسابی رویداد مالی را در سیستم جامع مالی اداری ثبت مینماید.
عملکرد دولت سیزدهم در بخش زمین و مسکن
روابط عمومی سازمان ملی زمین و مسکن، در گزارشی
اقدامات این سازمان در حوزه زمین و مسکن را منتشر کرد.
براساس این گزارش، با آغاز به کار دولت سیزدهم و
نیاز به پیشرفت و جبران عقبماندگیهایی که در عرصه مسکن احساس شد، پیریزی طرح
عظیمی با عنوان نهضت ملی مسکن در سراسر کشور آغاز شد. براساس این طرح مقرر شد که
ظرف مدت 4 سال 4 میلیون مسکن در کشور ساخته شود تا هم عقبماندگیهای سالهای
گذشته جبران شود و هم نیاز جاری کشور در بخش مسکن تامین شود.
بنابر همین ضرورت بود که سازمان ملی زمین و
مسکن همراستا و همگام با سایر بخشهای دولت به طور عام و وزارت راه و شهرسازی به
طور خاص با عزمی راسخ و توانی مضاعف پا در عرصه اقدامی جهادی گذاشت. در ادامه نگاهی
اجمالی به اقدامات این سازمان در حوزه املاک و حقوقی انداختهایم:
در عرصه تحصیل اراضی داخل محدوده شهرها آنچه در
یک سال و نیم گذشته عملی شده تامین بیش از 4 هزار و 625 هکتار زمین بوده که معادل
متوسط ماهیانه 257 هکتار زمین است. براساس برآوردها این میزان، درصد متوسطی معادل
159 درصد کل عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم را نشان میدهد.
در دولت سیزدهم در بخش تحصیل اراضی در داخل
حریم شهرها هم پیشرفت شایان توجهی رخ داد. به این معنا که در حدود 67 هزار هکتار
زمین در حریم شهرهای کشور زمین شناسایی شد؛ یعنی بهطور متوسط 3 هزار و 720 هکتار
زمین در ماه. این میانگین ماهانه در دولتهای یازدهم و دوازدهم معادل یکهزار و 300
هکتار بود که بیانگر عملکرد متوسط حدود 270 درصد دولت سیزدهم نسبت به دو دولت قبل است.
در بخش تخصیص یا واگذاریهای مسکونی در راستای
تکالیف قانونی و طرحهای ملی مسکن هم رشد قابل ملاحظهای صورت گرفت. دردولت سیزدهم
بیش از 440 هزار واحد مسکونی به متقاضیان تخصیص داده شد یعنی بهطور میانگین بیش
از 24 هزار واحد در ماه که این عدد نسبت به دولتهای یازدهم و دوازدهم (با میانگین
تقریبی 2 هزار واحد دو ماه) گویای معادل یک هزار و 175 درصد نسبت به عملکرد دولتهای
قبلی است.
در حوزه واگذاریهای غیرمسکونی هم بیش از یک
هزار قطعه معادل هزار و 600 هکتار زمین واگذاری صورت گرفته است.
درصد متوسط عملکرد دولت سیزدهم به دولتهای قبل
در حوزه اخذ اسناد تکبرگی هم 102 درصد بوده به این معنا که در یکسال و نیم گذشته
60 هزار و 123 سند تکبرگی توسط سازمان ملی زمین و مسکن از ادارات ثبت اسناد و املاک
کشور اخذ شده است.
در حوزه تعیین تکلیف پروندههای حقوقی نیز
اقدامات این دولت شایان توجه بوده است. در یک سال و نیم گذشته بیش از 18 هزار و 400
پرونده در دادگاههای کشور به سرانجام رسیده که به طور میانگین شامل بیش از هزار
پرونده در ماه است. این رقم در دولتهای یازدهم و دوازدهم معادل حدود 500 پرونده
در ماه بوده است.
آنچه این ارقام گویای آن است تنها بحشی از
واقعیتی است که در تکتک بخشهای دولت و سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان یکی از زیرمجموعههای
آن در جریان است، کار جهادی در جهت رفع مشکلات و عقبماندگیهایی که از گذشته برجای
مانده است. با نگاهی به چشمانداز پیش رو به نظر میرسد این رویکرد باید همچنان
ادامه یابد تا شاهد رفع مشکلات حوزه مسکن به طور کامل باشیم.