بیانیه امنیت اطلاعات در جهت حفاظت از شبکه و اطلاعات وزارتخانه در برابر هرگونه تهدید داخلی و خارجی و فراهم کردن محیطی امن برای دسترسی کاربران به اطلاعات عمومی منتشر شده و بهرهمندی از امکانات و خدمات الکترونیک، در بالاترین سطح امنیتی و مدیریتی وزارت تهیه و پیادهسازی شده است.
در این سند نحوه پیادهسازی و کنترلهای امنیتی در بستر اینترنت و تمای بخشهای پورتال وزارتخانه گردآوری شده و به مرور زمان با ایجاد تغییرات در ساختار و یا توسعه بخشهای مختلف نکات ذکر شده ویرایش و یا مواردی بر آنها افرزوده میشود.
در همین راستا وزارت متعهد به رعایت مواردی است موضوعات اصلی آن به شرح زیر میباشد:
-
پیادهسازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات با توجه به الزامات استانداردها
-
تأمین زیرساختهای لازم جهت پیشگیری از هرگونه تهدید سایبری
-
بررسی امنیت نرمافزارها و اپلیکیشنها و وبسرویسهای طراحی و استفاده شده
-
تشخیص و تعریف دقیق سطوح دسترسی کاربران
-
آموزش و اطلاعرسانی نکات امنیتی برای کارکنان مرتبط با فضای مجازی:
-
گزارش سرقت، خرابی و فاشسازی اطلاعات اختصاصی وزارت
-
استفاده از نام کاربری و رمزعبورهای قوی برای ورود بخشهای مختلف پورتال
-
عدم انتشار اطلاعات محرمانه
-
عدم تغییرات غیرمجاز بر روی داده ها و مستندات وزارت
-
-
پاسخگویی سریع به حوادث و رخدادهای امنیت اطلاعات
-
کاهش ریسک ناشی از استفاده غیرقانونی از اطلاعات و منابع و جلوگیری از از بین رفتن داده های حساس و حیاتی
-
تدوین اهداف و برنامههای اجرایی و کنترل دستیابی به اهداف در زمینه امنیت اطلاعات توسط بخشهای ذیربط
43 هزار هکتار زمین برای شهرک سازی در حریم و محدوده شهرها شناسایی شده است
به گزارش روابط عمومی سازمان ملی زمین و مسکن ارسلان مالکی در ادامه با اشاره به ماده 10 قانون جهش تولید مسکن در خصوص بهرهمندی از اراضی مازاد سایر دستگاههای دولتی در اجرای طرح نهضت ملی مسکن اظهارداشت: اراضی در استانها شناسایی شده است اما به دلیل عدم همکاری سایر دستگاهها تاکنون حدود 4 درصد اراضی به وزارت راه و شهرسازی تحویل شده و اسناد آن در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرارگرفته و مابقی را نیز در حال پیگیری هستیم و در این بخش نیاز به همکاری سایر دستگاهها داریم .
وی افزود: تاکنون 43 هزار هکتار در موضوع شهرکها شناسایی شده است که مراحل امکانسنجی و بررسی برای قابلیت بارگذاری مسکونی را در کارگروههای مربوطه استانها و در کمیتههای مربوطه طی میکنند. اینها ظرفیت های قانون جهش تولید مسکن است که باید از این ظرفیتها استفاده کنیم.
عضو هیاتمدیره سازمان ملی زمین و مسکن همچنین اعلام کرد: علاوه بر این موارد سازمان ملی زمین و مسکن موضوع دیگری را نیز در دست پیگیری دارد و آن موضوع توافق با مالکان بخش خصوصی و مردم و یا نهادهایی است که دارای زمین هستند. بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) و سایر مالکان این دسته از اراضی را در محدوده و حریم شهرها تحت مالکیت دارند و تمایل دارند با سازمان توافق کنند تا اراضی به محدوده شهر الحاق شود. در این بخش نیز حدود 5 هزار هکتار اراضی شناسایی شده که مراحل مذاکره و توافق با مالکان را در استانها طی میکند.