طرح نهضت ملی مسکن تبلور هم‌افزایی دولت و مجلس انقلابی است

سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن عزم مسئولان ارشد نظام جمهوری اسلامی در رفع مشکل مسکن در کشور را ستودنی توصیف کرد و گفت: هم‌افزایی دولت و مجلس انقلابی در این زمینه تبلور طرح عظیم نهضت ملی مسکن را در پی داشت.

به گزارش روابط عمومی سازمان ملی زمین و مسکن، ارسلان مالکی در نشست آموزشی آشنایی با قوانین و نظام حقوقی و مقررات حاکم بر تشخیص نوعیت اراضی، ضمن تاکید بر این امر که در دولت سیزدهم برای حل مشکل مسکن در کشور اقدامات بی‌نظیری صورت گرفته، افزود: در شرایطی که تامین زمین برای طرح‌های مسکن در دولت قبل کاری دشوار به نظر می‌رسید، سازمان ملی زمین و مسکن موفق شد در حدود یک سال برای حدود 28 هزار هکتار زمین در محدوده شهرها زمین تامین کند و بالغ بر 12 هزار هکتار زمین به شهرها الحاق کند.

وی نقش نیروهای حقوقی در تامین زمین و حفظ و حراست از زمین‌های دولتی را بسیار مهم برشمرد و اضافه کرد: شما در خط مقدم حراست از انفال و بیت‌المال قرار دارید و وظیفه خطیر جلوگیری از دست‌درازی به زمین‌هایی که متعلق به همه مردم کشور است، برعهده شماست.

سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن مجهز شدن کارشناسان حقوقی ادارات کل راه و شهرسازی به دانش و مهارت به‌روز و همچنین سلامت و امین بودن را دو خصوصیت اصلی نیروهای حقوقی عنوان کرد و اظهار داشت: داشتن این دو شرط باعث می‌شود که کارشناسان حقوقی به یک مشاور آگاه و امین برای مدیران مجموعه تبدیل شوند.

مالکی همچنین به مدیران استانی توصیه کرد که تصمیمات خود را با ملاحظات حقوقی و قانونی اتخاذ کنند و ادامه داد: این کار باعث می‌شود پیش از آنکه مشکلی پیش بیاید، با اقدامات پیشگیرانه مسائل را مدیریت کرده و از آسیب‌های جدی جلوگیری به عمل آوریم.

توجه به سیاست‌های بالادستی و لزوم تعامل کارشناسان حقوقی با مدیران داخل مجموعه، سیستم قضایی و دستگاه‌های نظارتی از دیگر مواردی بود که سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن به آنها اشاره داشت.

در ابتدای این مراسم هم غلامعباس نظرخانی مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای سازمان ملی زمین و مسکن در توضیح چرایی برگزاری این دوره آموزشی، گفت: با اجرای قانون حدنگار (کاداستر) تشخیص‌های نوعیت موازی و بعضاً متناقض اراضی، کارشناسان و مدیران حقوقی استان‌ها را دچار مشکلاتی کرده بود که برگزاری این دوره آموزشی را غیرقابل اجتناب نموده بود.

وی افزود: هدف از برگزاری این دوره، بررسی سیر تشخیص نوعیت اراضی در آئینه قوانین و تعارضات حادث شده و تشخیص‌های موازی است. در این دوره ضمن بررسی ضابطه‌های تعیین نوعیت، به چیستی و چگونگی دفاعیات با موضوع تعارضات ناشی از تشخیص‌های موازی نوعیت زمین پرداخته می‌شود.

گفتنی است این دوره آموزشی 25 و 26 بهمن ماه با حضور روسای ادارات و کارشناسان حقوقی ادارات کل راه و شهرسازی و کارشناسان و مدیران حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن به صورت حضوری در این سازمان برگزار می‌شود.

گروه خبری : اخبار اصلی,اخبار تایپینگ,آرشیو اخبار
کد خبر : 1466