روابط عمومی سازمان ملی زمین و مسکن، در گزارشی
اقدامات این سازمان در حوزه زمین و مسکن را منتشر کرد.

براساس این گزارش، با آغاز به کار دولت سیزدهم و
نیاز به پیشرفت و جبران عقب­ماندگی­هایی که در عرصه مسکن احساس شد، پی­ریزی طرح
عظیمی با عنوان نهضت ملی مسکن در سراسر کشور آغاز شد. براساس این طرح مقرر شد که
ظرف مدت 4 سال 4 میلیون مسکن در کشور ساخته شود تا هم عقب­ماندگی­های سال‌های
گذشته جبران شود و هم نیاز جاری کشور در بخش مسکن تامین شود.

بنابر همین ضرورت بود که سازمان ملی زمین و
مسکن هم­راستا و هم­گام با سایر بخش­های دولت به طور عام و وزارت راه و شهرسازی به
طور خاص با عزمی راسخ و توانی مضاعف پا در عرصه اقدامی جهادی گذاشت. در ادامه نگاهی
اجمالی به اقدامات این سازمان در حوزه املاک و حقوقی انداخته­ایم:

در عرصه تحصیل اراضی داخل محدوده شهرها آنچه در
یک سال و نیم گذشته عملی شده تامین بیش از 4 هزار و 625 هکتار زمین بوده که معادل
متوسط ماهیانه 257 هکتار زمین است. براساس برآوردها این میزان، درصد متوسطی معادل
159 درصد کل عملکرد دولت یازدهم و دوازدهم را نشان می­دهد.

در دولت سیزدهم در بخش تحصیل اراضی در داخل
حریم شهرها هم پیشرفت شایان توجهی رخ داد. به این معنا که در حدود 67 هزار هکتار
زمین در حریم شهرهای کشور زمین شناسایی شد؛ یعنی به‌طور متوسط 3 هزار و 720 هکتار
زمین در ماه. این میانگین ماهانه در دولت­های یازدهم و دوازدهم معادل یکهزار و 300
هکتار بود که بیانگر عملکرد متوسط حدود 270 درصد دولت سیزدهم نسبت به دو دولت قبل است.

در بخش تخصیص یا واگذاری­های مسکونی در راستای
تکالیف قانونی و طرح­های ملی مسکن هم رشد قابل ملاحظه­ای صورت گرفت. دردولت سیزدهم
بیش از 440 هزار واحد مسکونی به متقاضیان تخصیص داده شد یعنی به­طور میانگین بیش
از 24 هزار واحد در ماه که این عدد نسبت به دولت­های یازدهم و دوازدهم (با میانگین
تقریبی 2 هزار واحد دو ماه) گویای معادل یک هزار و 175 درصد نسبت به عملکرد دولت‌های
قبلی است.

در حوزه واگذاری­های غیرمسکونی هم بیش از یک
هزار قطعه معادل هزار و 600 هکتار زمین واگذاری صورت گرفته است.

درصد متوسط عملکرد دولت سیزدهم به دولت­های قبل
در حوزه اخذ اسناد تک‌برگی هم 102 درصد بوده به این معنا که در یکسال و نیم گذشته
60 هزار و 123 سند تک‌برگی توسط سازمان ملی زمین و مسکن از ادارات ثبت اسناد و املاک
کشور اخذ شده است.

در حوزه تعیین تکلیف پرونده­های حقوقی نیز
اقدامات این دولت شایان توجه بوده است. در یک سال و نیم گذشته بیش از 18 هزار و 400
پرونده در دادگاه­های کشور به سرانجام رسیده که به طور میانگین شامل بیش از هزار
پرونده در ماه است. این رقم در دولت­های یازدهم و دوازدهم معادل حدود 500 پرونده
در ماه بوده است.

آنچه این ارقام گویای آن است تنها بحشی از
واقعیتی است که در تک‌تک بخش­های دولت و سازمان ملی زمین و مسکن به عنوان یکی از زیرمجموعه­های
آن در جریان است، کار جهادی در جهت رفع مشکلات و عقب­ماندگی­هایی که از گذشته برجای
مانده است. با نگاهی به چشم‌انداز پیش رو به نظر می­رسد این رویکرد باید همچنان
ادامه یابد تا شاهد رفع مشکلات حوزه مسکن به طور کامل باشیم.