دبیرخانه مرکزی کارگروهها
نشست شورای هماهنگی امور حقوقی وزارت راه و شهرسازی با حضور مدیران حقوقی سازمانهای تابعه
نشست شورای هماهنگی امور حقوقی وزارت راه و شهرسازی با حضور محمد هادی عبادی، معاون هماهنگی و برنامهریزی امورحقوقی دستگاههای اجرایی نهاد ریاست جمهوری و سجاد جلالی مدیرکل امور حقوقی وزارت راه و شهرسازی به میزبانی اداره کل امور حقوقی و قراردادهای سازمان ملی زمین و مسکن برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان ملی زمین و مسکن، در این نشست محمد هادی عبادی با تاکید بر لزوم ارتقای جایگاه دفاتر حقوقی در دستگاههای دولتی گفت: امروزه مدیریت بدون دسترسی به اطلاعات و دادههای صحیح امکانپذیر نیست. بنابراین برای ارتقای جایگاه و ایجاد نقش محوری برای دفاتر و ادارات حقوقی دستگاههای دولتی باید ابتدا چالشها و مشکلات این دفاتر را بشناسیم.
وی بر دستور رئیس جمهور بر ایجاد نقش محوری واحدهای حقوقی در دستگاههای دولتی تاکید کرد و افزود: نیروهای حقوقی سازمانها باید با بالاترین مقام آن نهاد در ارتباط مستقیم باشند.
سجاد جلالی مدیرکل امور حقوقی وزارت راه و شهرسازی نیز در این نشست با بیان اینکه دو سوم دعاوی مطرح شده در قوه قضائیه که در آنها خوانده یا خواهان یک دستگاه دولتی است مربوط به وزارت راه و شهرسازی است گفت: علیرغم تمامی کمبودهای نیروی انسانی و سایر منابع در وزارت راه و شهرسازی، بیش از 70 درصد آرای صادره به نفع دولت بوده است.
وی افزود: از زمان انتصاب آقای بذرپاش در وزارت راه و شهرسازی تلاش شده تا استقلال مدیران حقوقی این مجموعه افزایش یابد.
محمد مهدی بلوردی عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن هم در این نشست برگزاری نشست شورای هماهنگی امور حقوقی وزارت راه و شهرسازی را ابتکار موثر و مفیدی برشمرد و اظهار داشت: در حوزه اراضی دولتی، آرای قضایی صادر شده علیه دولت میتواند آسیب بزرگی به سرمایهها و منابع ملی کشور وارد آورد.
بلوردی با توضیح این چالش که برخی قوانین، بخشنامهها و ابلاغیههای موجود نشانی از حضور نظریات تخصصی حقوقی وجود ندارد، تصریح کرد: باید در نظر داشته باشیم که علاوه بر تقویت دفتر حقوقی باید در هر کدام از بخشها و ارکان یک سازمان از جمله واحدهای مهندسی باید نیروهای حقوقی حضور داشته باشند.
فردین شاکری دیگر عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن نیز در این نشست حفظ و ارتقای نیروی انسانی در واحدهای حقوقی را از چالشهای عمده موجود در مجموعه وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد و اعلام کرد: با وجود همه کمبودها در بخش نیرو و امکانات فکر میکنم دفتر حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن موفق عمل کرده است.
شاکری با اشاره به وجود 42 هزار پرونده در دستگاه قضایی که یکی از طرفین آن دولت است افزود: حل اختلاف بین دستگاهها میتواند بخش عمدهای از این پروندهها را تعیین تکلیف نماید.
دیگر سخنران این نشست غلامعباس نظرخانی مدیرکل امور حقوقی و قراردادهای سازمان ملی زمین و مسکن بود گزارشی از وضعیت نیروی انسانی، تعداد پروندههای در جریان له و علیه سازمان متبوعش و همچنین جایگاه اداره کل حقوقی و قراردادهای این سازمان ارائه کرد.
گفتنی است در این نشست مدیران حقوقی وزارت راه و شهرسازی و سازمانهای تابعه این وزارتخانه حضور داشتند که در ادامه جلسه هر کدام گزارشی از وضعیت دفاتر حقوقی در شرکتها و سازمانهای خود ارائه دادند.
خبرنگار
مدیر سیستم
تاریخ آخرین بروزرسانی:
1402/03/06 09:06
.JPG)
