واگذاری اراضی با کاربری عمومی (آموزشی، بهداشتی، ورزشی و فرهنگی) در قالب ماده 100 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و دستورالعمل اجرائی ابلاغی و صرفاً در حد نیاز مصوب و حداکثر به مساحت پنج هزار (5000) مترمربع در محدوده و بیست هزار (20000) مترمربع در حریم شهرها است. ضمناً خرید فروش و واگذاری اراضی و واحدهای احداثی بلامعارض با کاربری تجاری با توجه به مقررات مربوط صرفاً از طریق انتشار آگهی و برگزاری مزایده در چارچوب قوانین و مقررات مربوط است.

منظور افراد حقیقی هستند که فاقد مسکن مناسب بوده و یا شرایط لازم برای بهره‌مندی از طرح‌های حمایتی مسکن را دارا باشند. هدف اصلی، اجرای وظیفه تأمین مسکن برای اقشار مختلف جامعه است (ماده 5).

مهم‌ترین شرط، احراز نیاز و عدم مالکیت مسکن در چارچوب سیاست‌های حمایتی سازمان برای تأمین مسکن کم‌درآمد یا گروه‌های هدف است (بند 3 ماده 6).

قیمت‌گذاری تحت تأثیر وظیفه کنترل بها در بازار زمین و مسکن (ماده 5) قرار دارد. قیمت‌گذاری باید به گونه‌ای باشد که امکان تأمین مسکن برای اقشار جامعه فراهم شود و معمولاً از قیمت روز بازار فاصله دارد.

وظیفه سازمان به طور کلی در محدوده شهرها متمرکز است (بند 1 ماده 6). واگذاری به عموم مردم معمولاً در قالب طرح‌های مصوب توسعه شهری یا ایجاد شهرهای جدید صورت می‌گیرد.

فرد متعهد به رعایت مدت زمان معین برای اتمام ساخت و بهره‌برداری از زمین یا واحد است. این تعهدات در راستای وظیفه نظارت بر حسن اجرای طرح‌ها (بند 4 ماده 6) اعمال می‌شود تا از احتکار جلوگیری شود.

انتقال مالکیت به ورثه تابع قوانین عمومی ارث است، اما سازمان ممکن است شرایطی را برای وراث تعیین کند تا در صورت عدم توانایی در ادامه پروژه، زمین به سازمان بازگردد یا به یکی از وراث واجد شرایط واگذار شود.

سازمان موظف به حمایت از بخش خصوصی (بند 6 ماده 6) است. این حمایت می‌تواند از طریق واگذاری زمین به بخش خصوصی برای ساخت مسکن برای اقشار هدف، یا همکاری در اجرای پروژه‌ها باشد.

سازمان موظف است بر اجرای طرح‌های الگویی نظارت و آن را ترویج کند (بند 3 و 4 ماده 6). متقاضیانی که از الگوهای مورد نظر سازمان پیروی کنند، ممکن است در اولویت تخصیص یا دریافت تسهیلات قرار گیرند.

بله. از آنجا که سازمان متولی اجرای سیاست‌ها و نظارت بر حسن اجرای طرح‌ها است، در صورت عدم رعایت ضوابطی که در سند واگذاری قید شده (به ویژه عدم ساخت در مهلت مقرر)، سازمان حق فسخ معامله و سلب امتیاز را خواهد داشت.