طبق ماده 100 از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 به وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری اراضی دولتی با کاربری عمومی (آموزشی، ورزشی، بهداشتی و فرهنگی) به سازمان دولتی ذیربط به قیمت تمام شده و بخش غیردولتی به قیمت کارشناسی روز به صورت اجاره به شرط تملیک (حداکثر بیست ساله) اقدام نماید.

موافقت‌نامه اصولی یا اولیه، سندی است که سازمان به متقاضی (حقیقی یا حقوقی) اعطا می‌کند که نشان می‌دهد متقاضی واجد شرایط لازم برای تخصیص زمین پس از احراز شرایط نهایی و تکمیل مراحل قانونی مورد نظر سازمان است.

خیر. صدور موافقت‌نامه اصولی، یک گام پیش از واگذاری نهایی است. واگذاری قطعی منوط به رعایت ضوابط، تکمیل سوابق و گاهی اوقات اجرای تعهدات اولیه پروژه توسط دارنده موافقت‌نامه است (مرتبط با بند 5 ماده 6).

این امر بر اساس سیاست‌ها و ضوابط اجرایی سازمان که بر مبنای اهداف کلی تأمین مسکن و کنترل بازار زمین (ماده 5) تدوین شده، صورت می‌گیرد. این شرایط شامل احراز هویت، توان فنی و مالی، و تطابق پروژه با طرح جامع است.

سازمان حق دارد پس از انقضای مهلت مقرر و عدم اجرای تعهدات، موافقت‌نامه اصولی را لغو نماید. این امر در راستای وظایف نظارتی سازمان برای جلوگیری از احتکار زمین است

می‌تواند هر دو باشد. سازمان موظف به تأمین مسکن (ماده 5) و واگذاری اراضی (بند 5 ماده 6) است. نوع واگذاری (زمین خام یا واحد ساخته شده) بستگی به اولویت‌های اجرایی سازمان در زمان صدور دارد.

در صورتی که پروژه تحت پوشش برنامه‌های حمایتی مسکن کم‌درآمد باشد (بند 3 ماده 6)، سازمان می‌تواند شرایط واگذاری (از جمله قیمت‌گذاری و مدت زمان بازپرداخت) را تسهیل نماید.

سازمان موظف است بر حسن اجرای طرح‌ها نظارت نماید (بند 4 ماده 6). این نظارت شامل کنترل پیشرفت فیزیکی، رعایت ضوابط فنی و شهرسازی و اطمینان از تحقق هدف اصلی تخصیص زمین است.

انتقال موافقت‌نامه اصولی معمولاً محدود است و نیاز به تأیید کتبی سازمان دارد تا از سوءاستفاده و دلالی جلوگیری شود. این امر در راستای وظیفه کنترل بازار زمین سازمان است.

سازمان ملزم به ارائه است، مشروط بر اینکه دارنده موافقت‌نامه، تمامی شروط مندرج در آن موافقت‌نامه (مانند تأمین منابع مالی، اخذ مجوزهای تکمیلی و شروع ساخت‌وساز) را در چارچوب زمانی مشخص رعایت کرده باشد.