طبق ماده 100 از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 به وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری اراضی دولتی با کاربری عمومی (آموزشی، ورزشی، بهداشتی و فرهنگی) به سازمان دولتی ذیربط به قیمت تمام شده و بخش غیردولتی به قیمت کارشناسی روز به صورت اجاره به شرط تملیک (حداکثر بیست ساله) اقدام نماید.

بله، سازمان موظف به واگذاری اراضی است (بند 5 ماده 6). از آنجا که اراضی تحت تصدی، مالکیت دولتی دارند، واگذاری آن‌ها به سایر نهادهای دولتی برای اجرای وظایف حاکمیتی، در چارچوب اهداف کلی سازمان قرار می‌گیرد.

معیار اصلی، تأمین زمین برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با هدف سازمان است. اگر دستگاه دولتی زمین را برای اجرای طرح‌های تأمین مسکن، شهرسازی یا خدمات عمومی مورد نیاز بخواهد، سازمان موظف به همکاری است. (ماده 5 و بند 5 ماده 6)

سازمان موظف است زمین‌های تحت تصدی خود را نقشه‌برداری و تفکیک کند (بند 7 ماده 6). این اقدام پیش‌نیاز قانونی و فنی برای هرگونه واگذاری رسمی به دستگاه دولتی متقاضی است.

این امر تحت وظیفه کلی تأمین، اداره و بهره‌برداری زمین (ماده 5) و اجرای امور (بند 1 ماده 6) قرار می‌گیرد، مشروط بر اینکه این زیرساخت در راستای منافع عمومی و طرح‌های توسعه باشد.

بله، از آنجا که سازمان باید بر «اجرای طرح‌های تولید مسکن» و «الگوسازی» نظارت کند (بند 3 و 4 ماده 6)، می‌تواند واگذاری را با الزام دستگاه به رعایت ضوابط توسعه شهری و مسکنی گره بزند.

بله، سازمان وابسته به وزارت مسکن و شهرسازی است (ذیل بند الف مقدمه). از آنجا که تمامی اهداف و وظایف در چارچوب سیاست‌های این وزارتخانه تعریف می‌شود، واگذاری‌های عمده نیازمند تأیید مقام مافوق (وزارت) خواهد بود.

مرجع اصلی تصمیم‌گیری در مورد اراضی تحت تصدی، خود سازمان است که وظیفه اعمال تصدی حقوق مالکیت دولتی را دارد (بند 7 ماده 6). اختلافات ساختاری احتمالاً باید از طریق سلسله مراتب اداری (تا وزارتخانه) حل شود.

اساسنامه بر «واگذاری» (بند 5 ماده 6) متمرکز است. اگر هدف دستگاه دولتی از دریافت زمین، کسب سود از طریق فروش مجدد به بخش خصوصی باشد، این امر باید منطبق بر سیاست‌های کنترل بازار زمین و مسکن (ماده 5) باشد و در چارچوب مصوبات دولت صورت پذیرد.

سازمان موظف است زمین را در چارچوب طرح جامع تأمین و اداره کند (ماده 5). لذا، سازمان موظف است از واگذاری زمین موات یا تحت تصدی برای پروژه‌هایی که مغایر با طرح جامع هستند، خودداری نماید، مگر آنکه طرح جامع به‌روزرسانی شده باشد.