1. شرایط متقاضیان مسکن مهر چیست؟
براساس آئیننامه اجرائی ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرصه مسکن:
الف. فاقدین مسکن (افراد سرپرست خانواری که خود و افراد تحت تکفل آنان از تاریخ 1/1/1384 (تاریخ اجرای قانون برنامه چهارم توسعه) فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی بوده و از تاریخ 22/11/1357 از هیچ یک از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانهای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند.
ب. متأهل و یا سرپرست خانوار
ج. دارای حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا
تبصره- افراد زیر میتوانند بدون شرط تأهل و بدون شرط سرپرست خانوار بودن در زمره متقاضیان واجد شرایط قرار گیرند:
- زنان خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل 35 سال سن
- نخبگان علمی با معرفی بنیاد ملی نخبگان کشور
2. آیا میدانید اراضی شهری شامل چه نوع زمینهایی است؟
زمینهایی است که در محدوده و حریم شهرها و شهرکها قرار گرفته است.
3. آیا میدانید اراضی موات شهری به چه نوع زمینهایی اطلاق میشود؟
زمینهایی است که سابقه عمران و احیاء (قبل از تاریخ 5/4/58) نداشته باشد.
4. آیا میدانید اراضی بایر شهری چیست؟
زمینهایی است که سابقه عمران و احیاء داشته و به تدریج به حالت موات برگشته است اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته یا نداشته باشد.
5. اراضی دایر شهری به کدام اراضی اطلاق میشود؟
زمینهایی است که آن را احیاء و آباد نمودهاند و در حاضر مورد بهرهبرداری مالک است.
6. منظور از اراضی دولتی چیست؟
کلیه زمینهای متعلق به دولت از قبیل ملی، موات، بایر و دایر تملک شده، خالصه، مستحدث، ساحلی و حریم که بنام دولت دارای سند بوده یا در جریان ثبت به نام دولت است. همچنین کلیه زمینهایی که طبق قوانین و مقررات و آراء کمیسیونهای مربوط ، ملی یا موات تشخیص گردیده اعم از آنکه بنام دولت ثبت شده یا نشده باشد. (ماده 13 قانون زمین شهری و ماده 33 آئیننامه اجرایی آن).
7. آیا میدانید اراضی ملی (شهری) چیست؟
اراضی که در اجرای ماده (2) "قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی" یا ماده (56) "قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع" یا ماده واحده "قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع" ملی تشخیص گردیده یا میگردد و پس از ورود به محدوده و حریم شهر به استناد ماده 10 قانون زمین شهری و ماده 20 آئیننامه اجرایی آن و ماده 6 اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) قرار گرفته یا میگیرد.
8. نمایندگی دولت در اراضی دولتی شهری به چه سازمانی محول شده است؟
نمایندگی دولتی در مورد اراضی دولتی واقع در محدوده و حریم شهرها و شهرکها با "سازمان ملی زمین و مسکن" است.
9. آیا میدانید مالکیت اراضی موات شهری از آن کیست؟
کلیه زمینهای موات شهری اعم از آنکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای دولتی یا غیردولتی باشد در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به درخواست وزارت راه و شهرسازی اسناد آنها را بنام دولت صادر نمایند مگر آنکه از تاریخ 22/11/1357 توسط دولت واگذار شده باشد. (ماده 6 قانون زمین شهری ).
قبول تقاضای ثبت زمینهای موات از اشخاص مطلقاً ممنوع است و ادارات ثبت مکلفند قبل از پذیرش ثبت زمینها به نام اشخاص و ادامه تشریفات ثبتی زمینهای ثبت شده و افراز و تقسیم و تفکیک آنها، موافقت کتبی وزارت راه و شهرسازی را اخذ نمایند. (بند 10 ماده 19 آئیننامه اجرایی قانون زمین شهری).
10. نحوه واگذاری اراضی دولتی با کاربریهای عمومی به سازمان دولتی :
طبق ماده 100 از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 به وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اجازه داده میشود نسبت به واگذاری اراضی دولتی با کاربری عمومی (آموزشی، ورزشی، بهداشتی و فرهنگی) به سازمان دولتی ذیربط به قیمت تمام شده و بخش غیردولتی به قیمت کارشناسی روز به صورت اجاره به شرط تملیک (حداکثر بیست ساله) اقدام نماید.
11. آیا میدانید واگذاری اراضی با کاربری عمومی چگونه صورت میگیرد؟
واگذاری اراضی با کاربری عمومی (آموزشی، بهداشتی، ورزشی و فرهنگی) در قالب ماده 100 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و دستورالعمل اجرائی ابلاغی و صرفاً در حد نیاز مصوب و حداکثر به مساحت پنج هزار (5000) مترمربع در محدوده و بیست هزار (20000) مترمربع در حریم شهرها است. ضمناً خرید فروش و واگذاری اراضی و واحدهای احداثی بلامعارض با کاربری تجاری با توجه به مقررات مربوط صرفاً از طریق انتشار آگهی و برگزاری مزایده در چارچوب قوانین و مقررات مربوط است.
12. آیا میدانید واگذاری اراضی با کاربری مذهبی چگونه صورت میپذیرد؟
واگذاری اراضی با کاربری مذهبی جهت احداث مسجد به استناد بند (الف) ماده (6) برنامه پنجساله پنجم توسعه در قبال ارائه طرح و اعتبار مصوب و ارائه مجوز از اداره اوقاف و امور خیریه با حفظ مالکیت دولت به صورت رایگان انجام می پذیرد.
شناسایی 8 هزار و 903 هکتار اراضی مازاد دولتی با همکاری سازمان ثبت اسناد کشور
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن میزان اراضی شناسایی شده مازاد سایر دستگاههای دولتی را 8 هزار و 903 هکتار اعلام کرد و گفت: اگر اطلاعات املاک دولتی ثبت شده در سامانه سادا وزارت اقتصاد در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد، شناسایی اراضی مازاد دولتی تسهیل و تسریع خواهد شد.
سرپرست
سازمان ملی زمین و مسکن میزان اراضی شناسایی شده مازاد سایر دستگاههای دولتی
را 8 هزار و 903 هکتار اعلام کرد و گفت: اگر اطلاعات املاک دولتی ثبت شده در
سامانه سادا وزارت اقتصاد در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد، شناسایی اراضی
مازاد دولتی تسهیل و تسریع خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان ملی زمین
و مسکن ارسلان مالکی با حضور در برنامه میز
اقتصاد شبکه خبر، میزان اراضی شناسایی شده مازاد سایر دستگاههای دولتی را 8 هزار و 903 هکتار
اعلام کرد و گفت: این اراضی با همکاری سازمان ثبت اسناد کشور و ادارات کل راه و
شهرسازی استانها شناسایی شده است.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن اظهار
کرد: از 8 هزار و 903 هکتار اراضی شناسایی شده، 3 هزار و 846 هکتار اخذ سند شده است و هزار و 211 هکتار نیز از دستور کار خارج شده است
چرا که یا قابلیت ساخت مسکن را نداشته یا جزء اراضی ممنوعه ماده 9 بوده مثل بخشی از اراضی مرکز تحقیقات
وزارت جهاد کشاورزی یا آن دسته از اراضی که دستگاهها در راستای مولدسازی اقدام به
فروش کردهاند.
وی افزود: 3 هزار و 845 هکتار دیگر از شناسایی ما باقی مانده
که در مرحله اخذ و صدور سند است.
مالکی بیشترین اراضی شناسایی و اخذ
سند شده را مربوط به وزارت جهاد کشاورزی و معادل یک هزار و 917 هکتار اعلام کرد.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن گفت: سند
543 هکتار از اراضی متعلق به دانشگاهها
هم در سطح کشور اخذ شده است.
وی با بیان اینکه وظیفه شناسایی اراضی
طبق قانون بر عهده وزارت راه و شهرسازی است، افزود: قانون جهش تولید مسکن در
مهرماه 1400 به تصویب رسید و تا 10 ماه بعد از آن 570 هکتار اراضی مازاد دستگاهها شناسایی
شد، از مرداد ماه سال 1401
و با دستور رئیس جمهور تا الان طی 10
ماه به اندازه 3 هزار و 270 هکتار
سند صادر شده یعنی که نشان دهنده یک جهش در اقدامات انجام شده است.
به گفته مالکی، وزارت راه و شهرسازی بر
اساس تکلیف قانونگذار و دولت وظیفه دارد که زمین کافی برای اجرای طرح نهضت ملی
مسکن را تامین نماید و
بنابراین سازمان ملی زمین و مسکن با
هیچ دستگاهی ملاحظه ندارد.
وی تاکید کرد: برخی ملاحظات ما بر
اساس قانون است، مثلا در برخی موارد اراضی شناسایی شده اما بنابر قانون یا صد درصد
دولتی نبوده یا جزء اراضی ممنوعه بوده که از این لیست خارج شده است.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن با
بیان اینکه در ماههای اخیر همکاری خوبی از سوی سازمان ثبت انجام شده است، افزود:
تا کنون 24 هزار هکتار از اراضی متعلق به وزارت
راه و شهرسازی وارد محدوده شده و در اختیار طرح قرار گرفته است همچنین بالغ بر 23 هزار هکتار دیگر در دستور کار الحاق
قرار دارد.
مالکی درباره میزان تامین زمین برای
طرح نهضت ملی مسکن توضیح داد: تا کنون24
هزار هکتار اراضی متعلق به وزارت راه و شهرسازی الحاق و وارد طرح نهضت ملی مسکن
شده است، 23 هزار
هکتار اراضی نیز در دستور کار کارگروههای استانی و شوراهای برنامه ریزی نیز قرار
دارد، 2 هزار و 600 هکتار نیز برای تغییر کاربری در
کمیسیونهای ماده 5
قرار دارد، از سوی دیگر 36
هزار هکتار اراضی مکان یابی و برای شهرک سازی پیشنهاد شده است.
وی تاکید کرد: ما از همه ظرفیتهایی
که امکان تولید مسکن دارند، چه زمینهای در اختیار نیروهای مسلح و چه اراضی بخش
خصوصی را برای تامین زمین مورد نیاز طرح نهضت ملی مسکن استفاده کردهایم.
سرپرست سازمان ملی زمین و مسکن خاطر
نشان کرد: تا کنون برای 12
هزار هکتار از اراضی نیروهای مسلح و بخش خصوصی تفاهمنامه امضا شده و در مرحله تغییر
کاربری یا الحاق هستند.
مالکی با بیان اینکه هرچه شناسایی
زمین در اراضی دولتی بیشتر باشد، تامین زمین برای نهضت ملی مسکن سرعت بیشتری خواهد
یافت، افزود: فهرست تمام املاک دولتی در سامانه سادا مربوط به وزارت اقتصاد
قرار دارد اما ما به آن دسترسی نداریم و اگر وزارت اقتصاد این اطلاعات را در
اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد، شناسایی اراضی مازاد دولتی تسریع و تسهیل
خواهد شد.