1. شرایط متقاضیان مسکن مهر چیست؟

براساس آئین‌نامه اجرائی ماده 1 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرصه مسکن:

الف. فاقدین مسکن (افراد سرپرست خانواری که خود و افراد تحت تکفل آنان از تاریخ 1/1/1384 (تاریخ اجرای قانون برنامه چهارم توسعه) فاقد زمین مسکونی یا واحد مسکونی بوده و از تاریخ 22/11/1357 از هیچ یک از امکانات دولتی یا امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به تأمین مسکن شامل زمین، واحد مسکونی و یا تسهیلات یارانه‌ای خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشند.

ب. متأهل و یا سرپرست خانوار

ج. دارای حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا

تبصره- افراد زیر می‌توانند بدون شرط تأهل و بدون شرط سرپرست خانوار بودن در زمره متقاضیان واجد شرایط قرار گیرند:

- زنان خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل 35 سال سن

- نخبگان علمی با معرفی بنیاد ملی نخبگان کشور

 

2. آیا می‌دانید اراضی شهری شامل چه نوع زمینهایی است؟

زمینهایی است که در محدوده و حریم شهرها و شهرک‌ها قرار گرفته است.

 

3. آیا می‌دانید اراضی موات شهری به چه نوع زمینهایی اطلاق می‌شود؟

زمینهایی است که سابقه عمران و احیاء (قبل از تاریخ 5/4/58) نداشته باشد.

 4. آیا می‌دانید اراضی بایر شهری چیست؟

زمینهایی است که سابقه عمران و احیاء داشته و به تدریج به حالت موات برگشته است اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته یا نداشته باشد.

 

5. اراضی دایر شهری به کدام اراضی اطلاق می‌شود؟

زمینهایی است که آن را احیاء و آباد نموده‌اند و در حاضر مورد بهره‌برداری مالک است.

 

6. منظور از اراضی دولتی چیست؟

کلیه زمینهای متعلق به دولت از قبیل ملی، موات، بایر و دایر تملک شده، خالصه، مستحدث، ساحلی و حریم که بنام دولت دارای سند بوده یا در جریان ثبت به نام دولت است. همچنین کلیه زمینهایی که طبق قوانین و مقررات و آراء کمیسیونهای مربوط ، ملی یا موات تشخیص گردیده اعم از آنکه بنام دولت ثبت شده یا نشده باشد. (ماده 13 قانون زمین شهری و ماده 33 آئین‌نامه اجرایی آن).

7. آیا می‌دانید اراضی ملی (شهری) چیست؟

اراضی که در اجرای ماده (2) "قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی" یا ماده (56) "قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع" یا ماده واحده "قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع" ملی تشخیص گردیده یا می‌گردد و پس از ورود به محدوده و حریم شهر به استناد ماده 10 قانون زمین شهری و ماده 20 آئین‌نامه اجرایی آن و ماده 6 اساسنامه سازمان ملی زمین و مسکن در اختیار وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) قرار گرفته یا می‌گیرد.

 

8. نمایندگی دولت در اراضی دولتی شهری به چه سازمانی محول شده است؟

نمایندگی دولتی در مورد اراضی دولتی واقع در محدوده و حریم شهرها و شهرک‌ها با "سازمان ملی زمین و مسکن" است.

 

9. آیا می‌دانید مالکیت اراضی موات شهری از آن کیست؟

کلیه زمینهای موات شهری اعم از آنکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای دولتی یا غیردولتی باشد در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به درخواست وزارت راه و شهرسازی اسناد آنها را بنام دولت صادر نمایند مگر آنکه از تاریخ 22/11/1357 توسط دولت واگذار شده باشد. (ماده 6 قانون زمین شهری ).

قبول تقاضای ثبت زمینهای موات از اشخاص مطلقاً ممنوع است و ادارات ثبت مکلفند قبل از پذیرش ثبت زمینها به نام اشخاص و ادامه تشریفات ثبتی زمینهای ثبت شده و افراز و تقسیم و تفکیک آنها، موافقت کتبی وزارت راه و شهرسازی را اخذ نمایند. (بند 10 ماده 19 آئین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری).

 

10. نحوه واگذاری اراضی دولتی با کاربری‌های عمومی به سازمان دولتی :

طبق ماده 100 از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/80 به وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری اراضی دولتی با کاربری عمومی (آموزشی، ورزشی، بهداشتی و فرهنگی) به سازمان دولتی ذیربط به قیمت تمام شده و بخش غیردولتی به قیمت کارشناسی روز به صورت اجاره به شرط تملیک (حداکثر بیست ساله) اقدام نماید.

 

 

11. آیا می‌دانید واگذاری اراضی با کاربری عمومی چگونه صورت می‌گیرد؟

واگذاری اراضی با کاربری عمومی (آموزشی، بهداشتی، ورزشی و فرهنگی) در قالب ماده 100 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و دستورالعمل اجرائی ابلاغی و صرفاً در حد نیاز مصوب و حداکثر به مساحت پنج هزار (5000) مترمربع در محدوده و بیست هزار (20000) مترمربع در حریم شهرها است. ضمناً خرید فروش و واگذاری اراضی و واحدهای احداثی بلامعارض با کاربری تجاری با توجه به مقررات مربوط صرفاً از طریق انتشار آگهی و برگزاری مزایده در چارچوب قوانین و مقررات مربوط است.

 

12. آیا می‌دانید واگذاری اراضی با کاربری مذهبی چگونه صورت می‌پذیرد؟

واگذاری اراضی با کاربری مذهبی جهت احداث مسجد به استناد بند (الف) ماده (6) برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه در قبال ارائه طرح و اعتبار مصوب و ارائه مجوز از اداره اوقاف و امور خیریه با حفظ مالکیت دولت به صورت رایگان انجام می پذیرد.

 

 

  • 1402/11/07 - 09:06
  • - تعداد بازدید: 26
  • - تعداد بازدیدکننده: 25
  • زمان مطالعه : 2 دقیقه

نشست شورای هماهنگی امور حقوقی وزارت راه و شهرسازی با حضور مدیران حقوقی سازمان‌های تابعه

نشست شورای هماهنگی امور حقوقی وزارت راه و شهرسازی با حضور محمد هادی عبادی، معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امورحقوقی دستگاه‌های اجرایی نهاد ریاست جمهوری و سجاد جلالی مدیرکل امور حقوقی وزارت راه و شهرسازی به میزبانی اداره کل امور حقوقی و قراردادهای سازمان ملی زمین و مسکن برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان ملی زمین و مسکن، در این نشست محمد هادی عبادی با تاکید بر لزوم ارتقای جایگاه دفاتر حقوقی در دستگاه‌های دولتی گفت: امروزه مدیریت بدون دسترسی به اطلاعات و داده‌های صحیح امکان‌پذیر نیست. بنابراین برای ارتقای جایگاه و ایجاد نقش محوری برای دفاتر و ادارات حقوقی دستگاه‌های دولتی باید ابتدا چالش‌ها و مشکلات این دفاتر را بشناسیم. 
وی بر دستور رئیس جمهور بر ایجاد نقش محوری واحدهای حقوقی در دستگاه‌های دولتی تاکید کرد و افزود: نیروهای حقوقی سازمان‌ها باید با بالاترین مقام آن نهاد در ارتباط مستقیم باشند.
سجاد جلالی مدیرکل امور حقوقی وزارت راه و شهرسازی نیز در این نشست با بیان اینکه دو سوم دعاوی مطرح شده در قوه قضائیه که در آنها خوانده یا خواهان یک دستگاه دولتی است مربوط به وزارت راه و شهرسازی است گفت: علیرغم تمامی کمبودهای نیروی انسانی و سایر منابع در وزارت راه و شهرسازی، بیش از 70 درصد آرای صادره به نفع دولت بوده است. 
وی افزود: از زمان انتصاب آقای بذرپاش در وزارت راه و شهرسازی تلاش شده تا استقلال مدیران حقوقی این مجموعه افزایش یابد.
محمد مهدی بلوردی عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن هم در این نشست برگزاری نشست شورای هماهنگی امور حقوقی وزارت راه و شهرسازی را ابتکار موثر و مفیدی برشمرد و اظهار داشت: در حوزه اراضی دولتی، آرای قضایی صادر شده علیه دولت می‌تواند آسیب بزرگی به سرمایه‌ها و منابع ملی کشور وارد آورد. 
بلوردی با توضیح این چالش که برخی قوانین، بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های موجود نشانی از حضور نظریات تخصصی حقوقی وجود ندارد، تصریح کرد: باید در نظر داشته باشیم که علاوه بر تقویت دفتر حقوقی باید در هر کدام از بخش‌ها و ارکان یک سازمان از جمله واحدهای مهندسی باید نیروهای حقوقی حضور داشته باشند. 
فردین شاکری دیگر عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن نیز در این نشست حفظ و ارتقای نیروی انسانی در واحدهای حقوقی را از چالش‌های عمده موجود در مجموعه وزارت راه و شهرسازی عنوان کرد و اعلام کرد: با وجود همه کمبودها در بخش نیرو و امکانات فکر می‌کنم دفتر حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن موفق عمل کرده است.
شاکری با اشاره به وجود 42 هزار پرونده در دستگاه قضایی که یکی از طرفین آن دولت است افزود: حل اختلاف بین دستگاه‌ها می‌تواند بخش عمده‌ای از این پرونده‌ها را تعیین تکلیف نماید.
دیگر سخنران این نشست غلامعباس نظرخانی مدیرکل امور حقوقی و قراردادهای سازمان ملی زمین و مسکن بود گزارشی از وضعیت نیروی انسانی، تعداد پرونده‌های در جریان له و علیه سازمان متبوعش و همچنین جایگاه اداره کل حقوقی و قراردادهای این سازمان ارائه کرد.
گفتنی است در این نشست مدیران حقوقی وزارت راه و شهرسازی و سازمان‌های تابعه این وزارت‌خانه حضور داشتند که در ادامه جلسه هر کدام گزارشی از وضعیت دفاتر حقوقی در شرکت‌ها و سازمان‌های خود ارائه دادند.
  • گروه خبری : اخبار اصلی,اخبار تایپینگ,آرشیو اخبار
  • کد خبر : 1529
کلمات کلیدی
مدیر سیستم
خبرنگار

مدیر سیستم


تاریخ آخرین بروزرسانی: 1402/03/06 09:06